تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر هلاك وتلف البضائع على مسئو...>الوصف

أثر هلاك وتلف البضائع على مسئولية الناقل البحري في النظام البحري السعودي

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الحديدي، أسماء سعد حسين محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عوض، هاني محمد مؤنس (م. مشارك) , الضمور، رناد سالم صالح (م. مشارك) , الطلي، علي محمد قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 375 - 410
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1535874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقل البحري | البضائع التالفة | النصوص القانونية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية الناقل الهلاك والتلف | التزامات الناقل | الإعفاء من المسؤولية | Carrier's Liability for Loss and Damage | Carrier's Obligations | Exemption from Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة تأثير هلاك وتلف البضائع على مسؤولية ناقلها البحري في النظام البحري التجاري السعودي، حيث تعرضت الدراسة إلى التزامات الناقل كأساس تنطلق منه لدراسة مسؤولية الناقل البحري، سواء التزاماته قبل بدأ الرحلة أو أثنائها أو عند وصلولها، حيث تناولت الدراسة الالتزامات الفرعية داخل كل مرحلة من المراحل الثلاثة وعالجت مسئولية الناقل عنها، كما تناولت الدراسة أساس مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة وتوصلت إلى أن المشرع السعودي أخذ بمبدأ الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل عن البضائع التي يكون فيها عبء إثبات الخطأ- والتي تعرف بقرينة الخطأ- في جانب المدين- الناقل- الذي يقع عليه عبء إثبات أنه لم يرتكب هو أو تابعيه هذا الخطأ وذلك بإثبات أنه هو وتابعوه اتخذوا التدابير اللازمة كافة لمنع وقوع الضرر حتى يعفي من المسئولية والتزامه هنا التزام ببذل عناية، كما تناولت الدراسة أسباب مسؤولية الناقل البحري في حالة هلاك أو تلف البضائع المرسلة، توصلت إلى أن الناقل يكون مسؤول عن الهلاك الكلي والجزئي والحقيقي والحكمي للبضائع المشحونة ولا يكون مسؤول عن نقص الطريق إذا كان في القدر المسموح به، ويكون الناقل مسؤولا عن تلف البضائع بمجرد أن يثبت المرسل إليه عن طريق وضع تحفظاته على سند الشحن- أن البضائع وصلت بها مصحوبة بعيب وهي في عهدة الناقل، ولا يجوز للناقل دفع هذه المسؤولية لا بإثبات السبب الأجنبي، وحظر المشرع السعودي على الناقل الاتفاق على إعفائه من المسؤولية قبل وقوع الحادث الذي تسبب عنه الهلاك أو التلف ورتب على وجود هذا الاتفاق البطلان اما بالنسبة لتحديد المسؤولية فلم يحظر المشرع تحديد المسؤولية ولكنه لم يضع حدا أقصي لها ويتضح من ذلك أنه ترك هذا التحديد لاتفاق الأطراف، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها أن المشرع السعودي لم يذكر قيمة الحد الأقصى من التعويض الذي يتحمله الناقل كحد اقصى للمسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضائع لذلك نحث المشرع على تحديد الحد الأقصى للتعويض في هذه الحالة، وأن يتبنى النظام السعودي المسؤولية المفترضة كأساس لمسؤولية الناقل البحري بدلا من الخطأ المفترض وذلك لأن المسؤولية المفترضة أشد في مسؤولية الناقل لأنها تجعل التزام الناقل بتحقيق نتيجة عن سلامة البضائع على عكس الخطأ المفترض التي تجعل التزامه ببذل عناية.

The study addresses the maritime carrier's liability for cargo loss and damage under Saudi Maritime Trade Law. The study delves into the carrier's obligations to determine its liability, including its obligations before, during, and after the shipment's arrival. The study explores the subsidiary obligations within each of the three stages and addresses the carrier's liability for them. Additionally, the study addresses the basis of the maritime carrier's liability for shipped cargo. It concludes that the Saudi legislator adopts the principle of presumed negligence as the foundation for the carrier's liability for cargo. In this context, the burden of proof for negligence- known as the presumption of negligence- lies with the debtor "the carrier", who shall prove that neither they nor their agents committed such negligence by demonstrating that they and their agents implemented all necessary measures to prevent the damage in order to be exempted from liability. The carrier here should exercise due diligence. Moreover, the study addresses the reasons for the maritime carrier's liability in cases of total or partial loss or damage to the shipped cargo. The study concludes that the carrier is liable for both total and partial, actual and constructive, loss of the cargo, but not for shortages within the permissible margin. The carrier is held liable for any damage to the cargo as soon as the consignee proves—by noting reservations on the bill of lading—that the cargo arrived damaged while in the carrier's custody. The carrier cannot defend against this liability except by proving an external cause beyond its control. The Saudi legislator prohibits carriers from entering into agreements that would exempt them from liability before an incident causing loss or damage occurs. Any such agreement is deemed null and void. While the legislator has not prohibited the limitation of liability, it has not set a maximum limit, leaving this matter to be determined by the parties involved. The study concludes with several recommendations, the most important of which is that the Saudi legislator has not specified the maximum compensation the carrier is liable for in the event of cargo loss or damage. Therefore, the study urges the legislator to establish a maximum limit for compensation in such instances. Additionally, the study recommends that Saudi law adopt the principle of strict liability as the basis for the carrier's liability rather than presumed negligence. Strict liability imposes a more stringent obligation on the carrier, requiring them to ensure the safe delivery of the cargo as opposed to merely exercising due diligence.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.