| المستخلص: |
تتفرد الأموال العامة بوسائل عدة لحمايتها عن غيرها من الأموال، ويرجع ذلك للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة أساسية للدولة في قيامها بوظائفها على النحو المنشود، وإحاطتها بسياج يحميها ويحقق لها التنمية على حد سواء إلى جانب تقرير العقوبات المناسبة لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الدولة، وحرص الدول على اتخاذ كافة السبل للعمل على توفير الحماية المبتغاة. حيث تناولت مفهوم المال بشكل عام حتى يتنسى الوصول إلى مفهوم المال العام لدى فقهاء القانون والمنهج الإسلامي، ثم تطرقت إلى المعايير التي تمييز بين المال العام والمال الخاص، والذي توصلت من خلاله إلى اتخاذ أغلب التشريعات الوضعية المعيار المنفعة العامة، وعلى الأخص التشريع المصري مع بيان الأسس التي قام عليها المنهج الإسلامي القويم من معايير واضحة ومتنوعة للتمييز بين المال العام والمال الخاص والذي قد تتفق معه في بعض الأحيان القوانين الوضعية، ثم عرضت صور الاعتداء على المال العام والتي تناولتها من خلال صور التعدي من قبل الموظفين العمومين عن طريق الاختلاس، وخيانة الأمانة والرشوة التي لا يتوقف الأمر النص على معاقبة مرتكبيها في الشريعة بل توافق مع ذلك القوانين الوضعية، بالإضافة إلى صور التعدي من قبل الأفراد العاديين والتي قد تتمثل في السرقة والإضرار العمد بالمال العام.
Public funds are unique in several means to protect them from other funds, due to the great importance that these funds occupy as a fundamental pillar of the state in carrying out its functions as intended, surrounding it with a fence that protects it and achieves development for it, in addition to determining appropriate penalties for those who are tempted to attack state funds, and the keenness of states to take all means to work to provide the desired protection. Where it dealt with the concept of money in general so as to forget access to the concept of public money among jurists and the Islamic method, and then touched on the criteria that distinguish between public money and private money, through which it reached to take most of the positive legislation as the standard of public benefit, especially the Egyptian legislation with a statement of the foundations on which the Islamic approach was based of clear and varied criteria to distinguish between public money and private money, which may sometimes agree with man-made laws, then Images of assault on public funds, which dealt with them through images of infringement by public officials through embezzlement, breach of trust, and bribery, which are not only punishable in Sharia, but also in accordance with man-made laws, in addition to images of infringement by private individuals, which may be represented in theft and intentional damage to public funds.
|
