ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: البيومي، رضا إبراهيم عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البلتاجي، محمد جابر عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1373 - 1418
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1536239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التغيرات المناخية | الآثار الاقتصادية | حماية البيئة | التنمية المستدامة | التشريعات البيئية | Economic Impacts | Environmental Protection | Sustainable Development | Environmental Legislation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تعد التغيرات المناخية من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وتضر التغيرات المناخية بالنظم البيئية والاقتصادية، فيمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تأثيرات اقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة أو تقليل إنتاج بعض الصناعات، مما يؤثر على التجارة العالمية، حيث ينعكس تغير المناخ بشكل كبير على التجارة العالمية، فوفقا لتقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فمن المتوقع أن تكون آثار تغير المناخ أكثر حدة على العديد من القطاعات. وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة ومواردها الطبيعية من التغيرات المناخية، وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة، وفي إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار التغيرات المناخية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية، تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي لها، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. وهناك نصوص دستورية وقانونية تدعم التصدي للتغيرات المناخية، حيث تم إصدار العديد من القوانين منها القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (۹) لسنة ۲۰۰۹ في شأن البيئة، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢، وقد حرص المشرع الدستوري على النص على حق الإنسان في التنمية والحفاظ على البيئة، فتنص المادة (٤٦) على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

Climate change is one of the major challenges facing the world at the present time, and climate change harms the ecosystems and the economy, and climate change can lead to economic impacts, such as higher energy costs or reduced production of some industries, which affects global trade, as climate change is greatly reflected in global trade, and may have negative repercussions on economies and businesses. According to a recent report issued by the World Meteorological Organization of the United Nations, the effects of climate change are expected to be more severe in many sectors. Egypt has paid great attention to protecting the environment and its natural resources from climate change, in order to secure the rights of future generations. Within the framework of preserving the environment and natural resources from the effects of climate change that lead to damage to natural resources, the state is making great efforts to address them, to achieve the national goal it seeks to achieve, which is sustainable development. There are constitutional and legal texts that support addressing climate change and protecting the environment, as many laws have been issued, including; Law No. (4) of 1994 and its executive regulations, amended by Law No. (9) of 2009 regarding the environment, and the constitutional legislator in Egypt was keen to stipulate the human right to development and environmental preservation, as Article (46) stipulates that every person has the right to a healthy and sound environment, and its protection is a national duty. The state is committed to taking the necessary measures to preserve it, not harm it, and the rational use of natural resources in a way that ensures the achievement of sustainable development, and guarantees the rights of future generations therein.

ISSN: 2537-0758