تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أحكام التأشير على السند بما يف...>الوصف

أحكام التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين: دراسة تأصيلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions for Notation on a Debt Instrument that Indicates the Debtor’s Discharge: A Comparative Foundational Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الشمري، عادل بن عبدالرحمن بن خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shammari, Adel bin Abdulrahman bin Khalaf
المجلد/العدد: مج22, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1419 - 1464
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1536261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الذمة المالية | الديون المالية | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
إثبات | دين | محرر | عادي | غير معد | حجية | حيازة | Evidence | Ordinary | Written | Debt | Unprepared | Authenticity | Possession
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يلخص هذا البحث إلى بيان أحكام التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين؛ حيث إن التأشير يقصد به بشكل عام كتابة أو علامة توضع على محرر رسمي، أو عادي؛ لتوضيح أمر جديد يغير من حالة المحرر السابقة، والتأشير في الأنظمة يختلف عن التهميش، والتأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، لم يقيد فيه النظام شكله أو مكانه، والتأشير الذي يعد حجة يجب أن يكون على ذات السند المثبت للدين، ويكفي في التأشير بما يفيد براءة الذمة، سواء جاء مضمونه براءة الذمة، أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وللاعتداد بالتأشير لم يشترط النظام أن يكون مصحوبا بتوقيع، والشطب على التأشير لا يغير من حجيته إذا كان في حيازة الدائن، وتقتصر حجية التأشير على الدائن، ولا يصح أن تكون دليلا لصالحه أبدا، وحجية التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، هي حجية غير قاطعة، وإنما هي قرينة نظامية، يستطيع الدائن إثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، وإذا كان التأشير على نسخة أخرى لسند الدين أو المخالصة، فإن المعتد به تأشير الدائن دون غيره، والشطب الوارد على التأشير في سند بيد المدين، يذهب أثر التأشير، ويقع عبء إثبات أن التأشير تم بخط الدائن على المدين.

This research concludes by clarifying the provisions regarding notation on a debt instrument that indicates the debtor’s discharge. Notation generally refers to a written or mark placed on an official or ordinary document to clarify a new matter that changes the previous status of the document. In legal systems, notation differs from marginal notes. The notation on an instrument indicating the debtor’s discharge is not restricted by the legal system in terms of its form or location. For the notation to serve as evidence, it shall be on the same document that proves the debt. A notation indicating discharge suffices, whether it expressly states discharge or uses any other phrase conveying the same meaning. The system does not require the notation to be accompanied by a signature for it to be considered valid. Erasing the notation does not affect its evidentiary value if the document remains in the creditor’s possession. The evidentiary weight of the notation is limited to the creditor and can never be used as proof in the creditor's favor. The evidentiary value of the notation on a document indicating the debtor’s discharge is not conclusive but is rather a legal presumption, which the creditor can rebut through any means of proof. If the notation is made on another copy of the debt instrument or receipt, only the creditor’s notation is recognized. Erasing the notation on an instrument held by the debtor nullifies the effect of the notation, and the burden of proving that the notation was made by the creditor falls on the debtor.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.