| المستخلص: |
أن الجرائم تعتبر من أخطر الظواهر داخل المجتمعات وينظر إلى المجرمين على انهم فئة مرفوضة اجتماعيا بسبب مل تلحقه الجرائم بالمجتمع من أضرار تطال امنه واستقراره وتقضى على تطوره لذا كان لذاما التصدي لهذه الجريمة بالعقوبة التي تقضى عليها حماية للمجتمعات وامنها واستقرار الأفراد داخلها وعلى ذلك فان العقوبة فأن العقوبة مرتبطة بالجريمة. وقد تم تعريف العقوبة والعقاب بمعنى واحد وهي الجزاء وهي رد الفعل للجريمة المرتكبة وهي جزاء يقرره القانون ويختص القاضي بتوقيعه بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة على شخص مسئول عن جريمة معينة وقد نص على ذلك الدستور المصري في المادة ٩٥ من الدستور المصري ۲۰۱٤ على أنه (لا توقع عقوبة إلا لحكم قضائي) كما نصت المادة ٤٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية في مصر على (لا يجوز توقيع العقوبات إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة) مما يعطيها دورا أخلاقيا في المجتمع فلا عقوبة إلا إذا ارتكبت جريمة فالعقوبة جزاء يهدف إلى مكافحة الجريمة حماية للفرد والمجتمع لذلك فأن المطالبة بها مسندة إلى النيابة العامة التي تمثل المجتمع فالعقوبة مقررة لمصلحة المجتمع. وان جوهر العقوبة هو الإيلام ومعنى ذلك أن المقصود الحاق الإيلام بالجاني المحكوم عليه أي المساس بحق من حقوقه. وان العقوبة تتصف أنها شخصية لأنها لا توقع إلا على شخص مرتكب الجريمة، وتتصف أيضا بالمساواة لأنها تتصف بالعمومية والتجريداي تطبق على كافة الأفراد داخل المجتمع دون النظر إلى المكانة الاجتماعية وهذا لم يكن معروفا في الشرائع القديمة، كما تتصف العقوبة بانها شرعية والشرعية تعنى لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا يسمى مبدأ الشرعية أو الركن الشرعي في الجريمة وقد نصت على ذلك معظم الدساتير منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعنى ذلك أن المشرع وحدة صاحب الحق في النص على العقوبة. كما يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة فوجود قدر من التناسب يبرر عدالة العقوبة في نفوس الأفراد ويدعم الشعور بالعدالة فيجب أن ينطوي على قدر معقول من الإيلام وان لا تتسم بالقسوة والعنف المبالغ فيه حتى لا تثير في النفوس التعاطف مع الجاني ولا تتسم باللين بقدر لا يتحقق معه القدر اللازم للردع. أن الهدف الأساسي من العقوبة هو مكافحة ظاهرة الجريمة وحماية المجتمع والأفراد من كافة صور السلوك الإجرامي ويكون على السلطات المختصة اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لصرف الأفراد عن السلوك الإجرامي أو تكراره ورسم الإصلاح أمام المشرع وإرشاده إلى أفضل أنواع العقوبات التي تحقق غرضه في مكافحة الجريمة وإضافة انسب الأساليب في تنفيذ العقوبات الجنائية بما يحقق غاية التنفيذ وتحقيق أغراض العقوبة بتحقيق العدالة وتحقيق وظيفة الردع العام والخاص. وتنقسم العقوبات بحسب جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات ومن حيث الأصالة والتبعية إلى عقوبات أصلية وأخرى تبعية ومن حيث آثارها على المتهم إلى عقوبات بدنية وعقوبات سالبة للحرية أو مقيدة للحرية.
|
