المستخلص: |
إن تعامل القضاء الزجري مع الشخص العائد ليس دائما بالأمر الهين، بل هناك نصوص تشريعية جنائية تعيق العمل القضائي وتجعل الأمن القضائي يتسم بنوع من الضبابية وعدم الوضوح، بل أحيانا أخرى تجعله متباينا من محكمة لأخرى، وذلك راجع إما للسلطة التقديرية للقاضي في مجال تفريد العقوبة، أو لعدم وضوح بعض النصوص الجنائية أو تعطيلها أو عدم حسم المشرع المغربي في بعض النقط والإشكالات المرتبطة بحالة العود.
Le traitement de l'injonction judiciaire avec la personne qui revient au crime n'est pas toujours facile. Il existe plutôt des textes législatifs pénaux qui entravent le travail judiciaire et rendent la sécurité judiciaire caractérisée par une sorte d'ambiguïté et d'opacité. Elle rend diffèrent du tribunal de l'autre a cause de discrétion du juge certains ponts et problèmes liés au cas de la récidive.
|