تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الضوابط الدستورية لفرض الضريبة...>الوصف

الضوابط الدستورية لفرض الضريبة وتخصيصها: الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نموذجاً : دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Controls for Imposing and Allocating Tax: Financial Deduction for the Benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences "KFAS" as a Model : An Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: السلطان، سارة خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sultan, Sarah Khaled
المجلد/العدد: مج12, ع45
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 53 - 101
DOI: 10.54032/2203-012-045-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1536941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضرائب العامة | التكاليف العامة | الاقتطاع المالي | الضوابط الدستورية | القانون الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإيرادات العامة | الضريبة العامة | مبدأ شيوع الميزانية | مبدأ قانونية الضريبة | حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي | Public Revenues | General Tax | The Principle of Budget Commonality | The Principle of Tax Legality | The Share of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يشيع في الواقع العملي، على نطاق واسع، الخلط بين أنواع التكاليف المالية العامة، وتحديدا بين الرسوم والضرائب العامة. ويقع هذا الخلط من المشرع والإدارة على حد سواء، إلا أن خلط الإدارة بين هذه التكاليف العامة قد ينتهك الضوابط الدستورية لفرض التكاليف العامة، ولعل الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثال فريد جمع بين عدم الدقة في تكييف الإدارة للإيرادات العامة من جهة، والإخلال بعدد من الضوابط الدستورية المتعلقة بفرض الإيرادات العامة وتخصيصها من جهة أخرى؛ ففي أواخر سنة 2022 عدلت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وأضيفت مادة تلزم الشركات المساهمة باقتطاع نسبة 1% من أرباحها السنوية، وتوريدها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ بهدف توفير الدعم المالي للمؤسسة، وقد أثار هذا التعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون الشركات جدلا قانونيا حول دستورية ما ورد في هذه المادة، وعلى وجه التحديد فإن التعديل المذكور يثير إشكاليتين دستوريتين، هما: 1- مدى دستورية إلزام الشركات باقتطاع نسبة من أرباحها تأسيسا على اللائحة التنفيذية للقانون، وفقا لأحكام المادة (134) من الدستور الكويتي المتعلقة بمبدأ قانونية الضريبة التي توجب فرض الضرائب العامة بقانون. 2- مدى دستورية تخصيص نسبة من أرباح الشركات لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقرار إداري وفقا لأحكام المادة (141) من الدستور الكويتي المتعلقة بمبدأ شيوع الميزانية التي تقرر أن تخصيص الإيرادات العامة لنفقة معينة لا يكون إلا بقانون. إن بحث هاتين الإشكاليتين يتطلب بحث مسألة مبدئية هي الطبيعة القانونية للتكليف المفروض باللائحة، وتحديدا مدى اعتبار هذا الاستقطاع إيرادا عاما، وبيان نوعه بدقة. وقد انتهى البحث إلى رجوح تكييف التكليف المفروض بالضريبة العامة، وهو ما يترتب عليه وجود شبهات دستورية جدية تحوم حول الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفقا للمادتين (134) و(141) من الدستور الكويتي؛ لذا توصي الباحثة بضرورة إعادة النظر في ضريبة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك إما بإقرارها من قبل المشرع، وإما إلغاؤها من قبل الإدارة التي أصدرتها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للإجابة عن هذه التساؤلات، مع الإشارة إلى الضوابط الدستورية لفرض التكاليف العامة وفقا للنظامين القانونيين المصري والفرنسي، وتتعدى الإضافة الأصيلة للبحث دراسة إشكالية حديثة تتمثل في بيان ماهية الاستقطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومدى توافقه مع الضوابط الدستورية في الكويت، فتمثل الدراسة مرجعا للباحثين لبيان ماهية الفريضة الضريبية بوجه عام، وأحكام فرضها وفقا لأحدث أحكام المحكمة الدستورية في دولة الكويت التي لم تخضع للفحص واستخلاص المستقر من فقه المحكمة من قبل، وفق علم الباحثة.

In practice, there is widespread confusion between types of public finance costs, specifically between fees and public taxes. This confusion occurs on the part of both the legislator and the administration, but the administration’s confusion between these public costs may violate the constitutional controls for imposing public costs. Perhaps the financial deduction for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences is a unique example that combines the inaccuracy in the administration’s adaptation of public revenues on the one hand. On the other hand, violating a number of constitutional controls related to the imposition and allocation of public revenues. At the end of 2022, the executive regulations of the Companies Law were amended, and an article was added obligating shareholding companies to deduct 1% of their annual profits and supply them to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences. With the aim of providing financial support to the institution, this recent amendment to the executive regulations of the Companies Law has sparked a legal controversy over the constitutionality of what is stated in this article, specifically, the aforementioned amendment raises two constitutional problems: 1- The extent of the constitutionality of obliging companies to deduct a percentage of their profits based on the executive regulations of the law, in accordance with the provisions of Article (134) of the Kuwaiti Constitution related to the principle of tax legality, which requires the imposition of general taxes by law. 2- The extent of the constitutionality of allocating a percentage of companies’ profits to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences by administrative decision in accordance with the provisions of Article (141) of the Kuwaiti Constitution related to the principle of budget prevalence, which stipulates that allocating public revenues for a specific expense can only be done by law.

Examining these two problems requires examining a preliminary issue, which is the legal nature of the obligation imposed by the regulations, specifically the extent to which this deduction is considered public revenue, and an accurate explanation of its type. The research concluded that it is more likely to adapt the mandate imposed on the general tax, which results in serious constitutional suspicions surrounding the financial deduction for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, in accordance with Articles (134) and (141) of the Kuwaiti Constitution. Therefore, the researcher recommends the necessity of reconsidering the share tax of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, either by approving it by the legislator, or canceling it by the administration that issued it. The study adopted the analytical approach to answer these questions, with reference to the constitutional controls for imposing public costs in accordance with the Egyptian and French legal systems. The original addition to the research goes beyond a recent problematic study is to explain the nature of the financial deduction for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, and the extent of its compatibility with the constitutional controls in Kuwait. The study represents a reference for researchers to explain the nature of the tax obligation in general, and the provisions for its imposition in accordance with the latest rulings of the Constitutional Court in the State of Kuwait, which have not been subjected to examination and conclusion of the settled from the jurisprudence of the court before, according to the researcher’s knowledge.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.