تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مؤسسة والي الجهة ورهان تحقيق ا...>الوصف

مؤسسة والي الجهة ورهان تحقيق التقائية السياسات العمومية الترابية

العنوان بلغة أخرى: The Institution of the Wali of the Region and the Challenge of Achieving Convergence in Territorial Public Policies
المصدر: مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الناشر: خليل اللواح
المؤلف الرئيسي: لشقر، عبدالقادر إدريس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Lashqar, Abdulqader Idris
مؤلفين آخرين: تبزيوي، عبدالحكيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 7 - 38
رقم MD: 1536942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مؤسسة والي الجهة | السياسات العمومية | الجماعات الترابية | الحكامة الترابية | اللامركزية الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤسسة والي الجهة | التقائية السياسات العمومية الترابية | الجهوية المتقدمة | اللاتركيز الإداري | اللامركزية | دستور 2011 | القانون التنظيمي الخاص بالجهات | التنسيق | التكامل والانسجام | برنامج التنمية الجهوية | التصميم الجهوي لإعداد التراب | The Governor’s Institution | Convergence of Public Territorial Policies | Advanced Regionalization | Administrative Deconcentration | Decentralization | The 2011 Moroccan Constitution | The Regulatory Law for the Regions | Coordination | Integration and Harmony | The Regional Development Program | Regional Design
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: إن مؤسسة الوالي هي اليوم بمثابة العمود الفقري للفعل العمومي الترابي الجهوي، وهي تشكل الوجه الحقيقي لنجاح الدولة في إصلاح هياكلها، فالرفع من مستوى الإدارة الترابية بتحديث وسائلها وإمكانياتها يشكل دعما حقيقيا للاتمركز الواسع ووسيلة لإنجاح الجهوية المتقدمة، وهو بهذا يلعب دورا كبيرا في تحقيق التقائية السياسات العمومية الترابية، من خلال العمل على تكامل وانسجام البرامج التي تقوم بها المصالح اللاممركزة أو الجماعات الترابية على مستوى الجهة. وفي ظل الإصلاحات الدستورية الأخيرة والمستجدات القانونية التي همت مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وكذا الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن مؤسسة الوالي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لملاءمة آلياتها التدخلية مع التوجه الجديد لنظام الحكامة الترابية، حتى تكون في مستوى تحديات الجهوية المتقدمة وآفاقها المستقبلية. لذلك لابد من تجاوز مختلف العوائق التي تحد من تفعيل دور هذه المؤسسة في النهوض بمهامها التنسيقية، واستغلال كل الإمكانات والسبل التي تتيحها مختلف المستجدات القانونية الأخيرة، لتجاوز هذه الإكراهات والإشكاليات، كما أنه لابد لمؤسسة الوالي من تبني رؤية شمولية مبنية على منهجية علمية تشاركية ذات أهداف مدروسة قائمة على ضبط العلاقات بين الوحدات الترابية المنتخبة وبين المصالح اللاممركزة للدولة، في إطار تنسيقي تشاركي يقوي العلاقات الأفقية مما يؤدي لعقلنة التنظيم الترابي لتفادي الخلط والغموض في القيام بالمسؤوليات.

In light of the recent Moroccan Constitutional reforms and Legal Developments that included reviewing the regulatory laws for territorial communities, as well as the National Charter for Administrative Deconcentration, the institution of the Wali (the governor), which is considered the backbone of the regional territorial public action and the true face of the State structures, is asked to adapt its intervention mechanisms to the new orientation of the territorial governance system. In other words, raising the level of territorial administration by modernizing its means and capabilities is not only going to ensure the success of advanced regionalization, achieve the automation of public territorial policies, and work on integrating and harmonizing the programs carried out by decentralized departments or territorial groups, but also to meet the level of the challenges of advanced regionalization and its future prospects. Therefore, it is very necessary for the institution of the Wali to overcome these constraints and challenges that limit the activation of its role in carrying out its coordination tasks and to exploit all the potentials and means provided by the various recent Legal Developments. In other words, the institution of the Wali should essentially adopt a comprehensive vision based on a participatory scientific methodology with goals. Accordingly, this article, as a deliberate plan based on controlling the relations between the elected territorial Parties and the decentralized Departments of the State within a participatory coordination framework, is going to provide crossroads that strengthen horizontal relations, leading to the rationalization of the territorial organization to avoid confusion and ambiguity in carrying out responsibilities.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.