تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التصالح الجنائي في الجرائم الا...>الوصف

التصالح الجنائي في الجرائم الاقتصادية ومدى مواكبته لرؤية عمان 2040

العنوان بلغة أخرى: Criminal Reconciliation in Economic Crimes and its Alignment with Oman Vision 2040
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العزري، جمعة بن مسلم بن جندب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Azri, Jumaa bin Musalem bin Jundub
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 91 - 126
DOI: 10.33685/1545-000-061-005
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1537042
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التشريعية | التنويع الاقتصادي | الاستدامة المالية | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الاقتصادية | التصالح الجنائي | العدالة التصالحية | الأموال العامة | الخصومة الجزائية | الوسائل البديلة للعقوبة | Economic Crime | Criminal Reconciliation | Restorative Justice | Public Funds | Criminal Dispute | Alternative Penalties
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى إسهام نظام التصالح الجنائي في الجرائم الاقتصادية في تحقيق رؤية عمان 2040، لا سيما الأولويات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية التشريع والقضاء والرقابة. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وذلك من خلال توصيف وتحليل نصوص التشريعات العمانية ذات الصلة ومقارنتها ببعض التشريعات وصولا إلى تحقيق أهداف الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن موقف المشرع الجزائي العماني من هذا النظام هو أمر محل للنقاش. فمن ناحية يتضح بأن المشرع العماني لم يجعل للتصالح الجنائي قواعد عامه تبين نطاقه وأحكامه ضمن قانون الإجراءات الجزائية وإنما اكتفى بما أوردته التشريعات الاقتصادية الخاصة من قواعد تتصل بالجرائم المنصوص عليها فيها وهو الأمر الذي أتاح المجال للتباين بين تلك التشريعات في تنظيم هذه الوسيلة. ثم أنه لم يميز بين التصالح الجنائي وما قد يختلط به من أنظمة عدالة تصالحية أخرى على الرغم من الاختلاف بين هذه الأنظمة سواء من حيث أطرافها وإجراءاتها والأثر المترتب عليها أو الجرائم التي يجوز مباشرتها فيها. ومن ناحية ثالثة فإنه قد جعل من الجهة الإدارية هي الطرف صاحب الاختصاص في تقرير الأخذ بالتصالح الجنائي من عدمه في تلك الجرائم أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى العمومية دون أن يكون لممثل المجتمع في تلك الدعوى سلطة تقدير موائمة ذلك ومدى تحقيقه للصالح العام من عدمه وهو الأمر الذي ينطوي على احتمال جدي بالإضرار بالمصلحة الاقتصادية للسلطنة وتقليل الحماية الدستورية والقانونية للأموال العامة. وقد أوصت الدراسة بأهمية وضع قواعد قانونية واضحة ومحددة لكل وسيلة من وسائل العدالة التصالحية في التشريع العماني على غرار العديد من التشريعات المقارنة، كما أوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد قانونية عامة لتنظيم التصالح الجنائي في التشريع العماني.

This study aimed to answer the main question of the extent to which criminal reconciliation is consistent with Oman Vision 2040, particularly the national priorities of economic diversification, financial sustainability, accountability and efficiency improvements in the role of courts. To answer this question, the study used descriptive analysis alongside the comparative method. Descriptive analysis was applied to examine relevant articles stipulated by Omani legislation, while the comparative method was adopted to compare the Omani approach to the methods used in some prominent jurisdictions. The results showed that the Omani legislator’s approach to applying criminal reconciliation to economic crimes could be controvertible. On the one hand, the Omani legislature ignores stipulating general rules to regulate the role and scope of criminal reconciliation under the Criminal Procedure Law. Criminal reconciliation was adopted only under economic legislation. This led to variations in the points of view between different economic laws in Oman. On the other hand, the Omani legislator failed to distinguish between the criminal reconciliation system and other restorative justice systems, which differ in their parties, procedures, the crimes involved and their impacts. Moreover, administrative bodies in Oman are authorised to decide on adopting criminal reconciliation in economic crimes, regardless of the status or stage of a lawsuit; any role of public prosecution as a community instrument for deciding whether such reconciliation is in the public interest is not recognised. This may compromise Oman’s national economic interests and call into question the constitutional and legislative protection of public funds. As a main recommendation, Oman must adopt clear, transparent and precise rules for each programme of restorative justice, learning from the experiences and taking advantage of the approaches of other jurisdictions. Adopting general rules to regulate the main aspects of criminal reconciliation under Omani legislation is also important.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.