| المستخلص: |
لقد حرصت مختلف التشريعات الحديثة على إسناد سلطات السوق المالي مهمة القيام بالضبط والتحقيق في السلوكيات غير المشروعة التي تقع في بورصة القيم، بعد ما تنبهت إلى أن إقرار أحقية هذه الجهات في المراقبة القبلية كوسيلة للوقاية من الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السوق وشفافية المعاملات فيه وحده لا يكفي، حيث تبقى الحاجة ماسة إلى تمكين هذه الجهات من الوسائل القانونية والتقنية اللازمة لبلوغ هذه الغاية، فأعمال المراقبة السابقة تهدف في أغلبها إلى فحص المعلومات والوثائق الصادرة عن الأشخاص والهيئات المصدرة، واستدراك النقص أو الأخطاء التي تشوبها، فهي قاصرة في بعض الأحيان عن ضبط بعض الحالات المعتبر أعمالا معاقب عليها جنائيا وتستدعي البحث فيها. وتكريسا لاستقلالية الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مستوى التسيير، عمل المشرع على التوسيع من صلاحيات مجلس الإدارة في هذا الخصوص، حيث نجد أن المادة 16 من القانون 43.12 نصت على أن مجلس الإدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة وللقيام بالمهام المسندة إليها، وقد نصت نفس المادة على مجموعة من الأمور التي يتداول بشأنها مجلس الإدارة ويتخذ قرارات بخصوصها، وتتنوع هذه الأمور بين ما هو إداري ورقابي ومالي وأخلاقي.
Various modern legislations have been keen to entrust the financial market authorities with the task of controlling and investigating the illicit behavior that occurs in the Stock Exchange, after they realized that acknowledging the right of these bodies to tribal monitoring as a means of preventing illicit actions that threaten the integrity of the market and the transparency of transactions in it alone. It is not enough, as there remains an urgent need to empower these bodies with the necessary legal and technical means to achieve this goal. Previous monitoring work mostly aims to examine the information and documents issued by the issuing persons and bodies, and to correct the shortcomings or errors that taint them, as they are sometimes insufficient. Controlling some cases that are considered criminally punishable acts and require investigation. In order to establish the independence of the Moroccan Capital Market Authority at the management level, the legislator worked to expand the powers of the Board of Directors in this regard, as we find that Article 16 of Law 43.12 stipulates that the Board of Directors has all the powers and competencies necessary to manage the Authority and to carry out the tasks assigned to it, and it has The same article stipulates a set of matters on which the Board of Directors deliberates and takes decisions. These matters vary between administrative, supervisory, financial and ethical matters.
|
