| المستخلص: |
تسمح عقود القرض الاستهلاكية، أو عقود الاستدانة بالسماح للمستهلكين المقترضين بالحصول على الأموال الكافية أو التمويلات اللازمة لكي يتم تمويل شراء بعض المنتجات أو العقارات أو تمويل حتى الخدمات. في حين يكون المستهلك المقترض ملتزما تجاه المورد المقرض بأداء أقساط القرض علاوة على الفوائد، ما لم يشترط غير ذلك. وعقود القرض أو الاستدانة من العقود الزمنية، فهي تنفذ على مدة طويلة من الزمن قد تصل لسنوات، ما يفترض معه حدوث نزاعات بشكل كبير تكون ناتجة عن عدم سداد أقساط القرض، جراء طارئ ما، ما يستتبع عرض النزاع على القضاء. ولما للقضاء من سلطة على فض وإنهاء النزاعات والخصومات، أولى المشرع بموجب قانون حماية المستهلك لقضاة الموضوع، وللقضاء الاستعجالي اختصاصات عديدة في شأن العقود الاستهلاكية بشكل عام، وعقود الاستدانة بشكل خاص فيتدخل قاضي الموضوع في نطاق اختصاصاته، حيث يتصدى للشروط التعسفية، والاختلالات الناشئة جراء استغلال المستهلك المقترض.... إلى جانبه، يتمتع رئيس المحكمة بسلطة تقديرية في حماية المستهلك المتوقف عن السداد، وذلك بإمهاله قضائيا لمدة زمنية محددة، والأمر بإيقاف تنفيذ عقد القرض عند حدوث نزاع في العقد الأصلي موضوع التمويل.
Consumer loan contracts, or debt contracts, allow consumer borrowers to obtain sufficient funds or financing necessary to finance the purchase of certain products, real estate, or even services. While the consumer borrower is obligated to the lending supplier to pay the loan installments in addition to the interest, unless otherwise stipulated. Loan or borrowing contracts are time contracts, as they are implemented over a long period of time that may reach years, which means that disputes will occur on a large scale resulting from non-payment of loan installments, as a result of some emergency, which entails submitting the dispute to the judiciary. Because the judiciary has the authority to resolve and end disputes and disputes, the legislator, under the Consumer Protection Law, assigned the subject judges to judges, and the urgent judiciary has many jurisdictions regarding consumer contracts in general, and debt contracts in particular. The trial judge intervenes within the scope of his jurisdiction, as he addresses the arbitrary conditions and imbalances arising from the exploitation of the consumer borrower... In addition, the president of the court has discretionary power to protect the consumer who has stopped paying, by granting him a judicial grace period for a specific period of time, and ordering the suspension of the implementation of the loan contract when a dispute occurs in the original contract that is the subject of financing..
|
