المستخلص: |
منذ القدم شاع موضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وآثار جدلا كبيرا وأصبح من أكثر المواضيع تداولا في القانون، وذلك راجع إلى اختلاف الآراء والتشكيك في وجود وإنكار للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، عكس ما ثبت أن الشخص المعنوي له مسؤولية مدنية تترتب عليه مثله مثل الشخص الطبيعي، حيث يقوم بتعويض الغير في حالة إضراره، غير أنه مع التطور الاقتصادي والمعاملات والنشاطات الاقتصادية، تم تفعيل دور الشخص المعنوي، فالأشخاص المعنوية أصبحت في العصر الحديث تمثل "حقيقة إجرامية"، في مجالات عدة لا سيما مع تزايد أعدادها، وضخامة إمكانياتها وقدراتها، وما أضحت تمثله من قوة اجتماعية واقتصادية، مما جعلها قادرة على ارتكاب جرائم على درجة كبيرة من الخطورة تلحق بالمجتمع أضرارا جسيمة، تفوق بكثير الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين، وهذا عند انحرافها عن الهدف الذي أنشئت لتحقيقه، لذلك وجب إقرار المسؤولية الجنائية لهذه الأشخاص للوصول إلى سياسة جنائية أكثر نجاعة وفاعلية في مكافحة الإجرام.
|