تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > La Protection de L’epargne Inv...>الوصف

La Protection de L’epargne Investie en Instruments Financiers

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: Ouahib, Imane (Author)
مؤلفين آخرين: Driouch, Abdelkrim (Co-Author)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شتنبر
الصفحات: 57 - 75
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1537877
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأدوات المالية | المدخرات المستثمرة | الأسواق المالية | الهيئات التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: قامت السوق المالية المغربية بحركة تحديث كبيرة من أجل تحويل المغرب من اقتصاد الديون إلى اقتصاد السوق المالي. عبر تحديث السوق المالية وتعزيز أمن وشفافية السوق من خلال حركة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تنظيم الأدوات المالية وتحديد أدوار مختلف اللاعبين في السوق المالية، وعلى رأسها الجهة المنظمة للسوق، والتي ظهرت بعد تحويل "مجلس أخلاقيات الأوراق المالية (CDVM)" إلى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)". إلا أن حماية الادخار في المغرب لم تحقق أهدافها وسبب فشلها، من الناحية القانونية البحتة، هو البون الشاسع بين التشريع والممارسة، إذ أن أحكام القانون والنصوص التطبيقية نادرة جدا، وكذلك بسبب بطء الإصلاحات مقارنة بالسرعة التي تتطور بها تقنيات الهندسة المالية. بعد التحديث المتعلق بالسوق المالية وإطارها القانوني، من الواضح أن السوق المالية لا تستفيد من مجموعة تشريعات موحدة ومحدثة، مما يسمح لها بتوفير حماية أوسع للسوق المذكورة. وتبقى السوق المالية المغربية وأجهزتها ضعيفة بسبب عدة عوامل، لكن السبب القانوني الأهم هو ضعف الهيئة التشريعية المتمثل في: تشتت النصوص، وبطء نشرها، عدم مراقبة اتجاهات الهندسة المالية الإخبارية من خلال الإطار القانوني، وعدم توحيد النصوص، وعدم التحديث المتكرر للنصوص، وما إلى ذلك). وهكذا يمكننا أن نستنتج أن الإطار القانوني للسوق المالي لا يؤدي المهمة المنوطة به على الوجه الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الممارسة أن المدخرات العامة تتم إدارتها بشكل سيء. وبالفعل فإن المستثمر لا يملك المعلومات المالية المطلوبة لحماية نفسه من مخاطر السوق، وفي حالة الصعوبات التي تواجهها الشركات فإن المستثمر سيتعرض دائما للخسائر لأنه لا يوجد نظام محدد يوفر الحماية المطلوبة. كما إنه يجب تثقيف المستثمرين حول الأدوات المالية وإعلامهم بالمخاطر الكامنة في هذه الاستثمارات. إذ لا شيء يضاهي إنشاء التزام قانوني بمطالبة الشركات وهيئات البورصة بتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين. مما يحتم على منظمي سوق الأوراق المالية أن يأخذوا مثال البلدان المتقدمة من أجل مواءمة ممارساتنا في حماية المدخرات مع التشريعات الأجنبية التي تحمي المدخرات بشكل أفضل. ولذلك، من المهم مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، حتى نتمكن في النهاية من فتح باب العمل لتحويل المغرب إلى مركز مالي حقيقي. وبالتالي، فإن تحديث النصوص التي تحكم السوق المالية يمثل خطوة مهمة نحو حماية الاستثمار في الأدوات المالية، وفق إطار قانوني موحد ومتناغم.

The Moroccan financial market has undergone a major modernization movement in order to move Morocco from a debt economy to a financial market economy. The modernization of the financial market, the strengthening of security and transparency of the market are currently being pursued through the transition from the ''Council for the Code of Ethics in Securities'' (CDVM) to the ''Moroccan Capital Market Authority'' (AMMC). In practice, the weaknesses of the institution led to its upgrading and its transformation into the Moroccan Capital Market Authority (AMMC). The control of the stock exchange in Casablanca has therefore been entrusted to the AMMC, whose mission is to guarantee the protection of saving invested in financial instruments. However, the protection of savings in Morocco failed to achieve its aims, and the reason behind the failure is the distortion between the legislation and practice, in the sense that the provisions of the law and of the statutory texts are very rarely enforced. After the enactment of the Law instituting the Moroccan Capital Market Authority (AMMC), it is obvious that savings are in practice no more protected than before. The regulator of the financial markets is weak for several reasons, which makes the Moroccan Capital Market Authority a defective authority. In addition, practice shows that public savings are poorly managed. Indeed, the investor does not have the financial information required to guard against market risks, and in case of difficulties encountered by the companies, the investor will always suffer losses since no specific device is providing the required protection. At the international level, savings protection has been strengthened mainly as a result of the financial crisis that has been devastating for most of developed countries. Governments have put in place safer arrangements to protect their savers, especially after the last financial crisis that pushed developed states, to review their legislative corpus and make it stricter. In Morocco, stock market regulators must take the example of foreign countries in order to also align our savings protection practice with foreign legislation that is more protective of savings.

Le marché financier marocain a subi un mouvement de modernisation majeur afin de faire passer le Maroc d'une économie de la dette à une 'économie des marchés financiers. La modernisation du marché financier, le renforcement de la sécurité et de la transparence du marché sont actuellement assurées par la transformation du “Conseil pour le Code d’éthique des valeurs mobilières” (CDVM), en une “Autorité marocaine du marché des capitaux”, (AMMC), pour remédier aux insuffisances du conseil. Le contrôle de la bourse de Casablanca a donc été confié à l'AMMC, dont la mission est de garantir la protection des économies investies dans les instruments financiers. Toutefois, la protection de l’épargne au Maroc n'a pas atteint ses objectifs et la raison de cet échec est la distorsion entre la législation et la pratique, dans le sens où les dispositions de la loi et des textes législatifs sont très rarement appliquées. Après l'adoption de la loi instituant l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), il est évident que l’épargne n’est en pratique pas plus protégée qu'auparavant. L’empreinte du régulateur des marchés financiers est faible, ce qui fait de cette institution une autorité défectueuse. En outre, la pratique montre que les économies publiques sont mal gérées. En effet, l'investisseur ne dispose pas des renseignements financiers nécessaires pour se protéger contre les risques du marché et en cas de difficultés rencontrées par les entreprises, il subira toujours des pertes, car aucun dispositif spécifique n'offre la protection requise. Au niveau international, la protection de l'épargne a été renforcée principalement à la suite de la crise financière qui a été dévastatrice pour la plupart des pays développés. Les gouvernements ont mis en place des dispositions plus sûres pour protéger leurs épargnants, en particulier après la dernière crise financière qui a poussé les États développés à revoir leur corps législatif et à le rendre plus rigoureux et plus cohérent, chose que le Maroc doit opérer d’emblée.
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.