تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التشرد وفق منظور التشريع والقض...>الوصف

التشرد وفق منظور التشريع والقضاء الجزائيين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Vagrancy According to the Perspective of Criminal Legislation and the Judiciary: A Comparative Study
المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أعبيه، خليل سعيد خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibayya, Khalil S. Khalil
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 155 - 204
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1538777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم التشرد | قانون العقوبات | التشريع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تشرد الأحداث | تشرد البالغين | قانون الطفل | تبطل | تسول | Homeless Juvenile | Adult's Vagrancy | Child Law | Unemployment | Begging
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تلمس وضع التشرد في التشريعات الجزائية العربية والغربية، وما تيسر الوصول إليه من أحكام القضاء في هذه الدول، في ظل انتشار مشكلته عالميا بسبب الفقر والبطالة والحروب وانعدام الأمن الاجتماعي، وتتبع نظرة التشريعات إلى التشرد سواء بالنسبة للأحداث أم البالغين من حيث تجريمه أم اعتباره مشكلة اجتماعية تستوجب الحل بإجراءات وتدابير نص عليها المشرع وطبقتها المحاكم. واتبع الباحث في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة مقارنة بين التشريعات الجزائية العربية والغربية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن حكمة تجريم التشرد في دفع الفرد إلى العمل الشريف لإعالة نفسه وأهله إذا كان يفتقر إلى الحافز الشخصي للعمل، واعتبار جريمة التشرد من جرائم الخطر، وأن التشرد جريمة مستمرة، وأن الركن المعنوي في جريمة التشرد يتوقف على نص تجريمه، وأن من التشريعات ما نصت على جريمة التشرد كنظام مكافحة التسول وفرضت على مرتكبيه البالغين العقوبات والتدابير الاحترازية، خلافا لآخرين. وأن غالبية التشريعات لا تجرم تشرد الأحداث بل تتخذ إزاءه تدابير احترازية أو وقائية. وختمت الدراسة بعدة توصيات منها: حض المشرعين الجزائيين على أفراد تشريعات متخصصة لتشرد البالغين والأحداث، تجرم التشرد وتفرض عليه الجزاءات الجنائية المناسبة من عقوبات أو تدابير احترازية.

This study aims to seek the status of Vagrancy in national and comparative legislation and judiciary in light of the global spread of its problem due to poverty, unemployment, wars and social insecurity. And to follow the legislation's view of juveniles or adults Vagrancy, whether criminalization or its consideration as a social problem that requires solution through procedures and measures prescribed by the legislator and applied by the courts. For that sake, descriptive and analytical approach were followed in a comparative study between legislations, like Jordanian, Kuwaiti, Saudi, and Yemeni laws. The study reached results, e.g.: criminalizing vagrancy aims to push individuals to work to support themselves and their families if they lack personal motivation to work, vagrancy is considered a crime of danger. Vagrancy is an ongoing crime. moral element in it depends on its criminalization statute. Some legislations stipulate the crime of vagrancy and imposes on its adult perpetrators penalties and precautionary measures, unlike others. Most legislations do not criminalize the juvenile's vagrancy, but rather imposes precautionary or preventive measures. The study concluded with several recommendations, including: Urging legislators to devote specialized legislation criminalizing adult and juvenile vagrancy and imposing on it appropriate criminal penalties, or precautionary measures.
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.