تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Foreign Ownership of Lands wit...>الوصف

Foreign Ownership of Lands within the Framework of the Legislation in Force in the West Bank

العنوان بلغة أخرى: ملكية الأجانب للأراضي في إطار التشريعات النافذة بالضفة الغربية
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: عيسه، حسين عاهد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Issah, Hissin Aahid
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 622 - 655
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1539662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الدولية | ملكية الأراضي | الاحتلال الصهيوني | الضفة الغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجنبي | عقارات | شخصيات معنوية | الضفة الغربية | الاحتلال الإسرائيلي | أوامر عسكرية | Foreigner | Real Estate | Legal Entities | The West Bank | Israeli Occupation | Military Orders
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يكن للأجانب الحق بالتملك في فلسطين قبل صدور قانون ملكية الأجانب العثماني عام 1869، وبموجبه أصبح للأجانب الحق بالتملك، وبقي هذا القانون مطبقًا في فلسطين بما فيها الضفة الغربية حتى العام 1953 بصدور قانون بيع وإيجار الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953، الذي أصل قاعدة عامة مفادها عدم جواز الأجانب التملك باعتباره قيدًا واردًا على حرية التملك، إلا باستثناءات معينة. ومن هنا تجلت أهمية البحث في بيان النظام القانوني لملكية الأجانب في الضفة الغربية بموجب هذا القانون وتعديلاته في ظل الواضع السياسي القائم فيها كونها مازالت خاضعة للاحتلال، وبرزت من ذلك إشكالية البحث في تحديد من هو الأجنبي المقصود من قانون رقم 40 لسنة 1953 في ظل تعدد فئات الشعب الفلسطيني غير الحاملين لهوية الضفة الغربية، والذي يجوز له التملك في الضفة الغربية كاستثناء، ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وتقسيم الموضع إلى محورين: تناول الأول: التنظيم القانوني لتملك الأجانب للعقارات، والثاني: ضوابط التملك للأجانب، توصلنا لنتائج كان أهمها أن الأجنبي هو كل ما لا يحمل هوية الضفة الغربية كما توصلنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعديل القوانين بموجب أوامر عسكرية بغية إزالة القيود المفروضة على التملك بما يخدم مصلحتها.

Foreigners did not have the right to own property in Palestine before the Ottoman Law of 1869. This law remained effective in Palestine, including the West Bank, until 1953, with the issuance of law No. 40 of 1953, which established the general rule that foreigners are not allowed to own property. The importance of research lies in its clarification of the legal system for ownership of foreigners. The study centers on the issue of determining who is the foreigner intended by Law No. 40/1953 in light of the multiplicity of categories of the Palestinian people. Those who do not hold a West Bank ID, and who are permitted to own property as an exception. The study uses the descriptive-analytical approach and is divided into two parts: the first concerns the legal regulation of foreigners and the second deals with the controls on foreigners’ ownership. We reached several results, the most important of which is that a foreigner is anyone who does not have a West Bank identity. We also concluded that the Israeli occupation authorities amended the laws in accordance with Military orders to remove the restrictions imposed on ownership in its interest.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.