تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني للتحفظ على اتف...>الوصف

النظام القانوني للتحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Reservations to Human Rights Conventions
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجهاني، عبدالناصر السيد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljahani, Abdelnaser Al Sayid Mohamed
المجلد/العدد: مج39, ع100
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2025
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: يناير
الصفحات: 321 - 346
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1539708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | قانون المعاهدات | العهد الدولي للحقوق المدنية | اتفاقية فيينا
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحفظ | الاتفاقيات الدولية | حقوق الإنسان | Reservation | International Conventions | Human Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإشكاليات المترتبة على إجراء التحفظ الذي تقدمه الدول على نص أو أكثر في اتفاقيات حقوق الإنسان. فالطبيعة الخاصة لاتفاقيات حقوق الإنسان والفراغ القانوني باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 اتفاقية فيينا قد أسهما في خلق تلك الإشكاليات المتمثلة في غياب معيار قانوني واضح لتقرير مشروعية التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم وجود آلية قانونية محددة تقرر تلك المشروعية من عدمها. أن بيان تلك الإشكاليات وكيفية معالجتها سوف يكون من خلال استخدام المنهج التحليلي لعدد من مصادر القانوني الدولي ذات العلاقة مثل اتفاقية فيينا، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. يخلص البحث إلى أن الآليات التعاقدية لاتفاقيات حقوق الإنسان يمكن لها أن تضطلع بمهمة تقييم أي تحفظ مقدم من قبل دولة ما على أساس خلق توازن بين اهتمامات ومصالح الدول من جهة، وفعالية اتفاقيات حقوق الإنسان من جهة أخرى. على سبيل المثال، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية قد يكون لها دور هام في هذا الجانب إذا ما تم. منحها الصلاحية اللازمة لذلك.

This study aims to shed light on the problems arising from the reservation that states submit to one or more provisions in human rights conventions. The special nature of human rights conventions and the legal vacuum in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 (the Vienna Convention) have contributed to creating these problems, which are represented by the absence of a clear legal criterion for determining the legality of reservations to human rights conventions, in addition to the lack of a specific legal mechanism that decides its legitimacy or illegality. In order to clarify these issues and how to address them the analytical approach will be used to examine a number of relevant international legal sources such as the Vienna Convention, the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other international conventions in the field of human rights, in addition to the judgments and advisory opinions issued by the International Court of Justice. The study concludes that the contractual mechanisms of human rights conventions can undertake the task of evaluating any reservation made by a state, with the aim of creating a balance between the interests of states on the one hand, and the effectiveness of human rights conventions on the other hand. For example, the human rights committee stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights, could have an important role in this aspect if it provided with the necessary authority to do so.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.