تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > عمليات البورصة وأوامر العملاء...>الوصف

عمليات البورصة وأوامر العملاء بين القانون التجاري والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Stock Exchange Operations and Customer Orders between Commercial Law Jurisprudence
المصدر: مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف - ( قطاف )
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف
المؤلف الرئيسي: فراج، محمد فراج عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farrag, Mohammad Farrag Omar
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 613 - 690
ISSN: 2812-5002
رقم MD: 1541014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | الصكوك الإسلامية | سوق الأوراق المالية | القانون التجاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
بورصة | أوراق مالية | العمليات الحاضرة | العمليات الآجلة | أوامر العملاء | شركة السمسرة | Market | Customer Securities Present Processes | Forward Operations Brokerage Firm | Orders
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى: - دراسة عمليات بورصة الأوراق المالية بأنواعها المتعددة، سواء العمليات الحاضرة. أو العمليات الآجلة. وهي متنوعة من بورصة إلى أخرى، ومن بلد إلى أخرى، وتلك العمليات باتة تتم وفق عقود رضائية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: - أن المشرع المصري قد أجاز الشراء استثناء على التزام المشتري بسداد كامل الثمن. أجاز اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع على المكشوف) استثناء على التزام البائع بتسليم أوراق مالية مملوكة له بالكامل، - أن المشرع المصري قد نص في اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱٩٩٢م على أنه يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، وبثمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعته وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به ويجب أن يكون وقت تنفيذ أمر البورصة محددا سواء كان يوماً أو أسبوعاً أو شهراً. - ومن ناحية الشريعة الإسلامية فقد وجدنا خلافاً فقهياً غنياً بالآراء والأدلة بين العلماء المجيزين لتلك العمليات والمانعين لها وخلصت إلى أن العمليات الآجلة الباتة القطعية جائزة شرعاً وذلك طالما أن الأوراق المالية محل تلك العمليات يجوز التعامل عليها ويملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن. ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ولا يتوقف على التقابض. وإن كان للتقابض أثره لكن عند الضمان. ولا تقاس على عقد السلم ولا البيع إلى أجل ولكنها عقد بيع آجل فيه تسليم كل من البدلين. وقد أوصى الباحث بعدة توصيات منها: ١- ضرورة توجيه القائمين على دراسة وتدريس العلوم الشرعية ومنها ما يخصنا وهو فقه المعاملات إلى دراسة الأصول القانونية والاقتصادية للمعاملات المعاصرة، حتى يتسنى لهم تكييف تلك المعاملات من الناحية الشرعية السليمة وإصدار الأحكام الشرعية لتلك المعاملات في ضوء مقررات وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء. ۲- ضرورة تبصير وتوعية جمهور المتعاملين في البورصة بأحكام الشريعة الإسلامية لتلك العمليات التي يقومون بها ومعرفة ما هي الأوراق المالية التي يجوز لهم أن يتعاملوا بها وما هي تلك التي يحرم عليهم التعامل فيها. 3- ضرورة قيام دراسات قانونية اقتصادية شرعية تنبثق من لجان متخصصة تعمل جاهدة على استحداث أدوات مالية إسلامية بديلة عن تلك الأوراق المالية التي حكم الشرع الإسلامي بعدم جواز التعامل بها. وهذا ما قامت به فعلاً بعض الدول الإسلامية، ومن تلك الأوراق المالية الإسلامية سندات المقارضة الإسلامية وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ووثائق الاستثمار الإسلامية.

This study aims to: - Study stock exchange operations of all kinds, both the present operations. Or forward operations. They vary from one exchange to another, and from one country to another, and these operations are now carried out according to consensual contracts. The study reached several results, including: - The Egyptian legislator has authorized the purchase as an exception to the buyer's obligation to pay the full price. It permits the borrowing of securities for the purpose of selling (short selling), as an exception to the seller’s obligation to hand over securities fully owned by him. - The Egyptian legislator has stipulated in the executive regulations of the Capital Law No. 95 of 1992 AD that the brokerage company must record clients' orders as soon as they are received, and at the registration price the content of the order, the name of its source, its description, its time, the method of its arrival to the company, and the price that the client wishes to deal with and must The time for executing the stock exchange order is specified, whether it is a day, a week or a month. - In terms of Islamic law, we have found a jurisprudential disagreement rich in opinions and evidence between scholars who permit these operations and those who refuse them, and concluded that definitive future operations are permissible according to Sharia as long as the securities that are the subject of those operations may be dealt with and the buyer owns the sale and the seller owns the price, and the buyer owns the sale by merely contracting The right sale does not depend on the exchange. If the contradiction has an effect, but at the guarantee. It is not measured as a contract of peace or sale to a term, but it is a deferred sale contract in which the two alternatives are delivered. The researcher recommended several recommendations, including: 1- The necessity of directing those in charge of studying and teaching Sharia sciences, including what concerns us, which is the jurisprudence of transactions, to study the legal and economic principles of contemporary transactions, so that they can adapt these transactions from a sound Sharia perspective and issue Sharia rulings for those transactions in light of the decisions and rules of the glorious Islamic Sharia. 2- The necessity of enlightening and educating the public of dealers in the stock exchange about the provisions of Islamic Sharia law for those operations that they carry out and knowing what securities they may deal with and what are those that are forbidden for them to deal in. 3- The necessity of establishing legitimate economic and legal studies emanating from specialized committees working hard to develop Islamic financial instruments alternative to those securities that the Islamic Sharia ruled that it is not permissible to deal with them. This is what some Islamic countries have actually done, and among those Islamic securities are Islamic Muqaradah bonds in accordance with the rules of Islamic Sharia and Islamic investment documents.
ISSN: 2812-5002

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.