المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اقتصاد الحرب وجدوى التمرد في الجمهورية اليمنية، بالاستناد إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، مع توظيف نظريات الصراع، وبوجه خاص نظرية "جدلية الجشع والتظلُّم" التي تُعنى بتفسير أسباب الحروب الأهلية من منظور اقتصادي سياسي. وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية نظرية تُطبق مفاهيم مستمدة من الاقتصاد السياسي ونظريات التمرد لفهم أبعاد الصراع الداخلي في اليمن، حيث تُعد الجمهورية اليمنية الحالة المدروسة ومجال التطبيق الرئيسي. وتتناول الدراسة محاور أساسية تشمل التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد، ونظريات الجشع والمظلومية، وضعف العقد الاجتماعي، فضلًا عن تحليل نظريات التمرد من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعتمد أدوات البحث على تحليل الأطر النظرية والمفاهيم الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بالصراعات الداخلية، بهدف تقديم تفسير مركب للعوامل المؤدية إلى استمرار التمرد والعنف في السياق اليمني. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن اقتصادات الحرب أسهمت لدى قوى التمرد الحوثية وقوى المليشيات الشرعية في اتباع تدابير اقتصاد الحرب بشقيها (التدابير، والاستراتيجية) إلى تخفيض كلفة الصراع، وبموجب النظرية الاقتصادية للحرب كان من المقدر تحقيق معدل نمو (2%-3%) سنويًّا بعد مرور 3 سنوات من الحرب وخلال الحرب، وهو ما لم يحدث في اليمن. وبناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج أوصى البحث بتحديد فترة انتقالية كافية لإيجاد تنمية شاملة تشمل الحريات الاقتصادية، وخلق البيئة المواتية للحريات المدنية والسياسية عند مستوى التنمية المواتي والمنسق لعملية التحول الديمقراطي، لتوظيد أركان وأسس النظام الديمقراطي الحقيقي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|