المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى تحليل وحدة المصلحة العامة وأثرها على عقود تنفيذ مشروعات المرافق العامة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المتزايد للدولة في إدارة النشاط الاقتصادي والازدواج القانوني الذي يحكم المرافق الاقتصادية. تعالج الدراسة إشكالية قانونية محددة تتعلق بالقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2007 الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة. تعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا. تمثلت عينتها في الإطار القانوني والعقود المتعلقة بمشروعات المرافق العامة في مصر، وخاصة القرار الوزاري المذكور. كما تناولت عدة محاور رئيسية، ومنها: المصلحة العامة كهدف للمرافق، ازدواجية القانون (الإداري والخاص) في حكمها، والنزاعات القانونية الناشئة عن هذه الازدواجية. معتمدةً على التحليل القانوني للنصوص التشريعية والقرارات الإدارية. خلصت إلى تمتع عقود الإدارة بطبيعة خاصة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه العقود تضم عناصر العقد الإداري أو عناصر من العقد المدني. وللإدارة الحرية الكاملة في التمسك بأي التكييفين، بما يحقق مصلحتها ويعود بالفائدة على الجهاز الإداري ومرفقه العام. وبناءً عليه أوصت بمراعاة الظروف التي تقتضي قيام السلطة التنفيذية بالتدخل وإصدار القرار الوزاري بتشريع تنظيمي لاحق لمواكبة التوسع الوظيفي لاختصاصات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|