| المستخلص: |
يتناول البحث معاملة من المعاملات المالية المعاصرة التي نشأت عن طريق عقد الإجارة، وعبارة عن عقد يقوم عن طريقه فرد أو هيئة باستئجار خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، وتأجيرها للغير بمقابل أعلى بضوابط، وقد ظهر منها أنواع عديدة، ويتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. وقد تناولت المقدمة مدخلًا للتعريف بالموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته. وأما المبحث الأول فبعنوان «تعريف إجارة الخدمات وصورها»، وأما المبحث الثاني فبعنوان «خصائص إجارة الخدمات»، وأما المبحث الثالث فبعنوان «أنواع إجارة الخدمات»، وأما المبحث الرابع فبعنوان «حكم إجارة الخدمات». وقد انتهى البحث إلى أن هذه المعاملة نتاج لتطور المعاملات المعاصرة، وليس من المقبول القول بالتحريم لأي معاملة بناء على كونها مستحدثة، وإنما ينظر إلى مضمونها، فمتى خلت من شرط فاسد أو تعامل في محرم كان الأصل جوازها؛ تيسيرًا على الناس، ومسايرة لتطور المعاملات المعاصرة. وأوصى الباحث ألَّا يغلق باب البحث في المعاملة المعاصرة عند تقديم بحث أو اثنين من الباحثين، بل كلما طرق الباحثون الموضوعات المعاصرة كلما اتضح مفهومها، وتبلورت صورتها، وظهر حكمها الفقهي بصورة دقيقة.
The subject deals with one of the contemporary financial transactions that arose through the leasing contract, which is a contract through which an individual or body rents a specific or described service, and rents it to others for a higher price with controls. Many types have emerged, and the research consists of an introduction and four sections. And a conclusion. The introduction addressed an introduction to the subject, the problem of the subject and its objectives, the writing methodology, and its plan. The first section is titled: Definition of leasing services and its forms. The second section is titled: Characteristics of leasing services. The third section is titled: Types of leasing services. The fourth section is titled: Ruling. Renting services. The writing concluded that this transaction is a result of the development of contemporary transactions, and it is not acceptable to say that any transaction is forbidden based on its being new. Rather, one looks at its content. Whenever it is free of an invalid condition or prohibited dealings, the original is that it is permissible, to facilitate people and keep pace with the development of contemporary transactions. The researcher recommended that the door to research on contemporary treatment should not be closed when one or two researchers present a study. Rather, the more researchers address contemporary topics, the more their concept becomes clear, their image becomes crystallized, and their jurisprudential ruling becomes precise.
|
