تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مدد الحبس الاحتياطي في التشريع...>الوصف

مدد الحبس الاحتياطي في التشريع الجنائي الإماراتي: دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Pretrial Detention Periods in Emirati Criminal Legislation: A Comparative Study with Egyptian and Kuwaiti Legislation
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: الوادعي، عارف عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 2 - 31
DOI: 10.54000/0576-033-001-003
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1544233
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الجنائي | الحبس الاحتياطي | الإجراءات الجنائية | المشرع الإماراتي | التشريعات المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتهم | الإجراءات الجزائية | الحد الأقصى | الحبس الاحتياطي | Accused | Criminal Procedure | Maximum Limit | Pretrial Detention
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف المشرع الإماراتي في تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وللوصول إلى ذلك، فقد أوضحت الدراسة ماهية الحبس الاحتياطي وأوجه اختلافه عن الإجراءات القانونية الأخرى المشابهة له، كما بينت المبررات القانونية والشروط التي من خلالها يمكن للجهات المختصة حبس المتهم احتياطيا، ومن ثم قامت الدراسة بتسليط الضوء على موقف المشرع الجنائي الإماراتي في تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من خلال قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن المشرعين المصري في قانون الإجراءات الجنائية، والكويتي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الإماراتي وفق المادة 107 من قانون الإجراءات الجزائية قد أعطى للنيابة العامة مدة 14 يوما كحد أقصى لحبس المتهم احتياطيا، وأما المحكمة الجزائية المختصة، فلم تبين الحد الأقصى للحبس، بدليل تقييده بلفظ «قابلة للتجديد». وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة المادة وتعديلها، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي اقتداء بالمشرعين المصري والكويتي.

The study aimed to reveal the status of the UAE legislator in determining the maximum limit for pretrial detention. To achieve this, the study clarified the nature of pretrial detention and its differences from other similar legal procedures, and showed the legal justifications and requirements through which the competent authorities can impose pretrial detention over the accused. The study highlighted the position of the UAE criminal legislator in determining the maximum limit for pretrial detention through the Criminal Procedures Law, as well as the Egyptian legislator in the Criminal Procedures Law and the Kuwaiti legislator in the Criminal Procedures and Trials Law. The study relied on the inductive, analytical and comparative approach, and reached several findings, the most important thereof is that the UAE legislator according to Article (107) of the Criminal Procedure Code granted the Public Prosecution a maximum period of 14 days for pretrial detention of the accused, while did not specify the maximum period of detention for the competent criminal court as evidenced by the phrase “subject to renewal”. The study recommended the necessity of reviewing and amending the article and setting a maximum limit for pretrial detention, similar to Egyptian and Kuwaiti legislators.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.