ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المرجعية الفقهية لعقوبات جرائم الحدود في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م.: دراسة تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential Reference for Border Crimes in the Sudanese Criminal Law of 1991 AD.
المصدر: مجلة البحث العلمي الاسلامي
الناشر: مركز البحث العلمي الاسلامي
المؤلف الرئيسي: داوود، عبده عبدالله حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dawoud, Abdou Abdalla Hassan
المجلد/العدد: مج20, ع64
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 125 - 155
DOI: 10.55625/0535-020-064-005
ISSN: 2708-1796
رقم MD: 1544949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرجعية | الفقهية | الفقه | العقوبات | القانون | القانون الجنائي | القانون السوداني | جرائم الحدود | Islamic Jurisprudential References | Jurisprudence | Penalties | Law | Criminal Law | Sudanese Law | Hudud Crimes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تتمثل المرجعية الفقهية، في المنهج أو المصدر أو الأصل الذي استند إليه القانون الجنائي السوداني لسنة ۱۹۹۱م، ومن خلال البحث والتقصي، توصلت الدراسة، إلى أن عقوبات جرائم الحدود، قد أخذها القانون من الفقه الإسلامي، حيث إن أحكام عقوبات هذه الجرائم مصدرها القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والأحكام الفقهية المستنبطة من هذين المصدرين. واعتمد القانون مذهب جمهور الفقهاء في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان يعتمد مذهب أحد الأئمة، وإن خالف مذهب الجمهور، وفي أحيان أخرى يأخذ بما تقتضيه مصلحة الجاني، إذا انقسم الفقهاء إلى فريقين، وعلى هذا يمكننا القول: بأن القانون لم يتبع مذهباً فقهياً معيناً. وحرصت الدراسة في البحث على إيراد الدليل من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأحكام الفقهية المتعلقة بهما، وتلك التي اعتمدها أئمة المذاهب الفقهية. كما تناولت الدراسة العقوبات التعزيرية التي حددها القانون، مستنداً إلى ما تناوله الفقهاء في هذا المجال باعتباره سلطة تقديرية، تختلف باختلاف الظروف والأحوال المتعلقة بالجاني والجناية. وفي العقوبات التعزيرية، فإن القانون حدد بعض العقوبات تحديداً يمنع القاضي من مخالفتها، وبعض الأحيان يترك التقدير للقاضي حيثما يقتضيه حال الجاني، والظروف التي تحيط بموضوع الجريمة. العقوبات المتعلقة بجرائم الحدود لم يخالف فيها القانون نصاً شرعياً، وإن خالف بعض أقوال الفقهاء فيما يتعلق ببعض الأحكام التي استنبطوها من النصوص. فجاءت هذه النتائج لتحقق أهداف البحث، المتمثلة في: • التعريف والتبصير بالمرجعية الفقهية للقانون الجنائي السوداني لسنة ۱۹۹۱م. • تأصيل القانون الجنائي بإرجاعه إلى الأصل الذي أخذ منه، سواء كان ذلك من القرآن الكريم، أم السنة النبوية المطهرة. • بيان أن القانون الجنائي لم يستند إلى مذهب فقهي معين، بل أخذ بما تقتضيه المصلحة. • التعريف بأن العقوبات التعزيرية في القانون الجنائي دائما تكون السلطة فيها تقديرية، إلا إذا نص القانون على تحديدها.

The jurisprudential reference of the Sudanese Criminal Law of 1991 lies in its foundation in Islamic jurisprudence. Through thorough research and investigation, this study concludes that the penalties for Hudood offenses are derived from Islamic law, specifically from the Qur'an, the Sunnah, and jurisprudential rulings inferred from these primary sources. The law predominantly adheres to the opinions of the majority of jurists but occasionally adopts the views of individual Imams, even when these differ from the majority. In certain instances, it considers what serves the best interest of the offender when scholars are divided into two groups. This indicates that the law does not strictly follow any particular jurisprudential school. This study provides evidence from the Qur'an, the Sunnah, and related jurisprudential rulings, including those endorsed by scholars from various juristic schools. It also addresses discretionary punishments (ta'zir), some of which are predetermined by the law, while others are left to the judge's discretion, depending on the circumstances surrounding the offender and the offense. Regarding Hudood offenses, the law does not contradict any explicit religious texts, although it may differ from certain scholars' interpretations of rulings derived from these texts. The findings aim to achieve several objectives: • To elucidate and highlight the jurisprudential basis of the Sudanese Criminal Law of 1991. • To establish the roots of the Criminal Law in its primary sources, namely the Qur'an and the Sunnah. • To clarify that the Criminal Law does not adhere to a specific jurisprudential school but rather adopts rulings based on what serves the public or individual interest. • To explain that discretionary punishments in the Criminal Law are generally left to judicial discretion unless explicitly specified by law.

ISSN: 2708-1796