| المستخلص: |
تعتبر إشكالية وقف إجراءات الحجز العقاري من المواضيع التي تثير اهتماما كبيرا داخل الأوساط القانونية والعملية، نظرا لما تحمله من أبعاد قانونية معقدة وأهمية عملية في الحفاظ على التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. ويظهر ذلك جليا من خلال المناقشات القانونية المكثفة التي شهدها الفصلان ٤٨٢ و٤٨٣ من قانون المسطرة المدنية، حيث تتجلى العلاقة الوثيقة بين الدعوى الموضوعية والإجراء الوقتي المطلوب في إطار هذه المسطرة. وعلى الرغم من تنظيم المشرع لهذه الدعوى والإجراءات المرتبطة بها، إلا أن غموض النصوص والتداخل بين الإجراءات الموضوعية والإجراءات الوقتية يثير تساؤلات عديدة، خاصة ما يتعلق بطبيعة هذا الإجراء: هل يعد دعوى مستقلة بحد ذاتها أم مجرد طلب احتياطي تابع لدعوى الموضوع؟ كما تبرز التساؤلات حول الاختصاص، شروط القبول، حجية الأحكام الصادرة، وإمكانية الاعتراض عليها أو الطعن فيها. وفي إطار دراسة هذا الموضوع، نجد أن المشرع المغربي قد وضع نظاما يعرف بـ"وقف التنفيذ"، وهو نظام يهدف إلى تجميد إجراءات التنفيذ الجبري للعقار المحجوز إلى حين الفصل في النزاع الموضوعي المرتبط به ومع ذلك، يبقى هذا النظام أداة استثنائية يجب التعامل معها بحذر، لضمان عدم استغلاله كوسيلة للمماطلة أو عرقلة التنفيذ، مع احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به.
The issue of suspending real estate foreclosure procedures is one that garners significant interest in legal and practical circles due to its complex legal dimensions and practical importance in maintaining a balance between the rights of disputing parties within the framework of enforced execution proceedings. This is particularly evident in the extensive legal debates surrounding Articles 482 and 483 of the Moroccan Code of Civil Procedure, which highlight the intricate relationship between substantive claims and provisional measures required in these proceedings. Despite the legislator’s efforts to regulate this claim and its associated procedures, ambiguities in the legal texts and the overlap between substantive and provisional measures raise numerous questions. Key among them are inquiries into the nature of this measure: is it an independent claim in its own right, or merely a subsidiary request linked to the substantive claim? Additionally, questions arise regarding jurisdiction, conditions for admissibility, the enforceability of issued rulings, and the possibility of objections or appeals. In studying this topic, it becomes evident that the Moroccan legislator introduced a system known as "suspension of execution," which aims to temporarily halt the enforcement of a foreclosed property until the associated substantive dispute is resolved. However, this system remains an exceptional tool that must be applied cautiously to prevent its misuse as a means of stalling or obstructing execution while upholding the principle of res judicata.
|
