تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مدى رقابة القضاء الإداري على س...>الوصف

مدى رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري في التشريع الأردني

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: الثبيتات، عادل سعد الدين علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Althbeitat, Adel Saed Aldin Ali
مؤلفين آخرين: المعاقبة، محمد مفضي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 28
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 1545076
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
حقوق الإنسان | الرقابة القضائية | الإدارة الضبطية | الظروف الاستثنائية | التشريعات الأردنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإداري | حقوق وحريات الأفراد | القضاء الإداري | مبدأ المشروعية | تحقيق العدالة | Administrative Control | Rights and Freedoms of Individuals | Administrative Judiciary | Principle of Legality | Achieving Justice
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بيان مدى رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري، من خلال بيان مفهوم الضبط الإداري وأهدافه وأساليبه ونطاق تطبيقه في الظروف العادية والاستثنائية، ورقابة القضاء الإداري على سلطات الإدارة في الظروف العادية والاستثنائية في التشريع الأردني. واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يرتكز على استعراض النصوص القانونية التي تناولت مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضبطية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية في التشريع الأردني، وما تتمتع به من سلطة تقديرية، تتخذ من خلالها كافة التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة الظروف التي تمر بها الدولة. وحيث إن رقابة القضاء الإداري تكرس مبدأ المشروعية ومساءلة الإدارة عن أعمالها الضبطية الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فهي مسؤولة عن أعمالها الضبطية في حدود صلاحياتها تطبيقا لمبدأ المشروعية، لحماية الحقوق الفردية وتحقيق العدالة. وتوصي الدراسة بأهمية تعزيز الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في كافة الظروف، لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والحد من تجاوز سلطات الضبط الإداري لحدودها وعدم المبالغة باستعمال صلاحياتها إلا بما يكفي للمحافظة على النظام العام واستقرار المجتمع. وضرورة احترام التشريعات الناظمة لعملها وعدم تجاوزها.

This study, which included an introduction and two sections, aims to demonstrate the effectiveness of the administrative judiciary’s oversight of the administrative control authorities, by explaining the concept of administrative control, its objectives, methods, and the scope of its application in normal and exceptional circumstances, and the administrative judiciary’s oversight of the administrative control authorities in normal and exceptional circumstances in Jordanian legislation. In this study, I followed the descriptive analytical approach, which is based on reviewing the legal texts that dealt with the administration’s responsibility for its control actions in normal and exceptional circumstances in Jordanian legislation, and the discretionary authority it enjoys, through which it takes all necessary measures and procedures necessary to confront the circumstances that the state is going through. Whereas the oversight of the administrative judiciary enshrines the principle of legality and accountability of the administration for its disciplinary actions affecting the rights of individuals and their public freedoms. The administration is responsible for its control actions within the limits of its powers in application of the principle of legality, to protect individual rights and achieve justice. The study recommends the importance of strengthening judicial oversight over administrative control authorities in all circumstances, to protect the rights and freedoms of individuals, limit the administrative control authorities from exceeding their limits, and not exaggerate the use of their powers except to the extent that is sufficient to maintain public order and the stability of society. The necessity of respecting the legislation regulating its work and not exceeding it.
ISSN: 2231-9735

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.