| المستخلص: |
النفقات الضريبية هي أدوات مالية تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عبر منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفئات أو أنشطة محددة. على عكس النفقات المباشرة، لا تخضع النفقات الضريبية لنفس مستوى الرقابة، مما يثير إشكاليات تتعلق بالشفافية والكفاءة. على الصعيد الدولي، تختلف تعريفات النفقات الضريبية من بلد لآخر. في المغرب، شهدت هذه النفقات تطورا ملحوظا منذ اعتماد ميثاق الاستثمار لعام 1995، حيث توسع نطاق الإعفاءات الضريبية لدعم الاستثمار. ومع ذلك، ظلت مسألة تعريف النظام الضريبي المرجعي غامضة، وهو ما آثار نقاشات حول كيفية تصنيف الإعفاءات الضريبية كـ"نفقات ضريبية". ومع ذلك، يبقى تحديد هذا النظام المرجعي معقدًا بسبب تنوع الإعفاءات الضريبية وأهدافها المتغيرة. هذه الإشكالية تطرح تحديات كبيرة في الحوكمة المالية، حيث تفتقر النفقات الضريبية إلى الشفافية والرقابة البرلمانية مقارنة بالنفقات المباشرة. لذلك، أصبح من الضروري اعتماد آليات تقييم ومراجعة دورية لتحسين كفاءتها وتقليل تأثيرها السلبي على المالية العامة.
Tax expenditures are financial tools aimed at achieving economic and social objectives through tax exemptions or reductions for specific sectors or taxpayers. Unlike direct expenditures, tax expenditures are not subject to the same level of oversight, raising issues of transparency and efficiency. In Morocco, the concept became prominent with the 1995 Investment Charter, which expanded tax incentives to promote investment. Tax expenditures are identified as deviations from the "reference tax system," meaning any tax measure that departs from general rules is classified as a tax expenditure. However, defining the reference system is complex due to the diversity and evolving nature of tax incentives. This creates significant challenges for public finance governance, as tax expenditures lack the transparency and parliamentary scrutiny of direct expenditures. Therefore, the adoption of evaluation mechanisms and regular reviews is essential to improve their efficiency and reduce their fiscal impact.
|
