المستخلص: |
يسعى هذا البحث إلى استكشاف دور التشريعات الدولية والقوانين الداخلية في التصدي لأزمات الكوارث والأزمات المعيشية، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تزايد في حدة وتكرار هذه الأزمات، بما يهدد جهود التنمية ويقوّض استقرار الدول. وتكمن أهمية الدراسة في أن الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو صحية أو أمنية، تُلحق آثارًا سلبية مباشرة بمصالح الدول العليا واستقرار مجتمعاتها، مما يستدعي وجود أطر قانونية وتشريعية متكاملة وفعّالة قادرة على المواجهة والاستجابة. بالاعتماد على المنهج القانوني التحليلي المقارن، يُعنى بتقييم مدى كفاءة وملاءمة القوانين الحالية في معالجة هذه التحديات. وقد تناول البحث في طياته التداعيات الخطيرة التي تخلّفها الكوارث والأزمات على شتى مناحي الحياة، مشددًا على أهمية التخطيط المؤسسي ووضع أطر قانونية مرنة للتعامل معها. ومن خلال هذا الطرح، توصل البحث إلى أن وجود تشريعات دولية ومحلية متماسكة يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين الدول من بناء استجابات فعالة، وتوفير الحماية للمواطنين، وضمان استمرارية الحياة العامة في ظل الأزمات. وفي الختام، يؤكد البحث على ضرورة المراجعة الدورية والتحديث المستمر لهذه التشريعات، بما يواكب تطورات الواقع ويُعزز من قدرة الدول على التكيّف مع الأزمات المستقبلية، تحقيقًا لهدف بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التحديات المعاصرة والمحتملة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|