| المستخلص: |
يمكن من خلال السياسات الاقتصادية- للدول النامية- إيجاد حلول لمحاولة كبح جماح المديونية الخارجية، تلك المديونية التي طالما كانت تمثل عائقا أمام تلك الدول؛ حيث تعاني تلك الدول من اختلالات هيكلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة لتلك الدول، هذا وتكمن المشكلة في ارتباط الديون بقضايا التنمية؛ حيث أن المشكلة لا تتمثل في حجم القروض فقط، إنما في مشكلة خدمة هذه القروض ومدى قدرة الدولة على تحمل أعبائها؛ فالواقع أن الاستدانة الخارجية لا ترجع فقط إلى فجوة التجارة الخارجية؛ حيث تعجز صادرات الدولة عن تغطية وارداتها، ولكنها ترجع أيضا إلى رغبة الدولة المقترضة في الارتفاع بمعدل الاستثمار مع تحقيق عائد منه أعلى من سعر الفائدة المقرر للحصول على القرض. ومن خلال السياسات الاقتصادية تستطيع الدول محاولة كبح جماح المديونية الخارجية؛ فقد كان للتطورات التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن المنصرم، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة واختلال ميزان المدفوعات لمختلف الدول التي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية وتغير مفهومها وطريقة عملها، وذلك ابتداء من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد من التغيرات في السياسة النقدية والمالية؛ مما أدى لتطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة المالية والنقدية؛ مما كان له دور كبير في تغير نظرة الدول إلى السياسة النقدية والمالية. فالسياسات الاقتصادية وأدواتها المتعددة؛ يمكن لحكومات الدول النامية من خلالها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي؛ بهدف محاولة السيطرة على أزمة المديونية الخارجية، وذلك من خلال: - التأثير على أسعار الفائدة. - التحكم في المعروض النقدي. - محاولة تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. - محاولة خفض نسب التضخم.
The economic policies can- through developing countries- find solutions to try to curb external indebtedness, which has long been an obstacle to those countries, as these countries suffer from structural imbalances as a result of the lack of financial and economic resources, which led to a chronic deficit in the general budget of those countries, and the problem lies in the link between debt and development issues Since the problem is not only the size of loans, but the problem of servicing these loans and the state's ability to bear its burdens, the reality is that external borrowing is not only due to the foreign trade gap, where the state's exports are unable to cover its imports, but also due to the borrowing state's desire to raise the rate of investment while achieving a return from it higher than the interest rate set for obtaining the loan. Through economic policies, countries can try to curb external indebtedness, as the developments witnessed by the world in the latter half of the last century, especially those related to global economic and financial crises, which had a significant impact on the increase in the volume of external indebtedness, public debt service, budget deficit and balance of payments imbalance for various countries that had a major role in transforming the role of monetary policy and changing its concept and method of work Starting with the emergence of Keynesian thought, which called for the need for state intervention using macroeconomic policies in order to address economic stagnation, achieve stability, and growth, all of this necessitated many changes in monetary and fiscal policy, which led to the development of methods, tools, and objectives of both fiscal and monetary policy, which had a major role in changing countries' perception of monetary and fiscal policy. Through economic policies (fiscal and monetary), governments achieve economic growth and stability, obtain stable prices, and reduce the unemployment rate, through the money supply, which uses several tools for it, such as: influencing the interest rate, and open market operations, which enter a base currency in the market by buying treasury bonds, and foreign currency, Through these economic policies, the state also seeks to achieve stability in the general level of prices by controlling the monetary policy tools represented in the money supply, domestic credit granted to the private sector, and other tools, and plays an important role in treating inflation, all with the aim of trying to control the external debt crisis.
|
