المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | حامد، صلاح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج58, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 293 - 373 |
رقم MD: | 829479 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية والوسائل المستخدمة لتسويتها "دراسة تطبيقية". واستخدم البحث منهجين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول تطور حجم الديون الخارجية وقدرة الدولة على تحمل الدين وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول تطور حجم المديونية الخارجية للدول النامية. وكشف المطلب الثاني عن مؤشرات قدرة الدولة النامية على تحمل الديون الخارجية بحيث أن عملية الديون الخارجية قائمة على فكرة قيام الدولة المدينة بالوفاء بالشروط المتفق عليها في بنود عقد الدين كتلك المتعلقة بالأقسام والفوائد المستحقة وكيفية السداد وفترات السماح واستخدامات القرض. وذكر المبحث الثاني أسباب تفاقم المديونية الخارجية وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول الأسباب الخارجية لتفاقم مديونية الدول النامية الأسباب الداخلية لتفاقم أزمة المديونية الخارجية. وتطرق المبحث الثالث إلى الحديث عن الأدوات المستحدثة لتسوية الديون الخارجية وذلك من خلال عدة نقاط: عرضت النقطة الأولى مبادلة الدين بأصول الملكية، وناقشت النقطة الثانية مبادلة الديون ببعض الإصلاحات الاقتصادية، وارتكزت النقطة الثالثة على شرط الرجوع المحدد، وتضمنت النقطة الرابعة تحويل الديون الخارجية إلى دين داخلي. وأشارت نتائج البحث إلى ازدياد تفاقم أزمة الديون الخارجية من شأنه أن يرتب العديد من الآثار الاقتصادية والتي يغلب عليها الطابع السلبي على الوضع العام لإقتصاديات الدول النامية ومنها: تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، والتأثير على الثروة القومية، استمرار العجز في ميزان المدفوعات، استنزاف الاحتياطي النقدي. وأوصي البحث أن تسعي الدول النامية جاهدة إلى إنشاء قاعدة إنتاجية حقيقية داخلها عن طريق استغلال الموارد الموجودة لديها والقيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة لرفع كفاءة التمويل المحلي مما يساعد على توفير السلع الأساسية للمواطنين وتشجيع التصدير مما يؤمن مصدر هام النقد الأجنبي وتقليل حجم الاستيراد ومن ثم تقليل اللجوء للإقتراض لسداد فاتورة الاستيراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|