تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > نطاق الإثبات بالكتابة في نظام...>الوصف

نطاق الإثبات بالكتابة في نظام الإثبات السعودي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Scope of Written Proof in the Saudi Evidence System: Comparative Study
المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الجعفري، أسماء بنت علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jaafari, Asmaa bint Ali
مؤلفين آخرين: العساف، فيصل بن صطوف (مشرف)
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آب
الصفحات: 482 - 495
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1548025
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأدلة الإثباتية | الأدلة الكتابية | النظم القانونية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإثبات | الكتابة | المحررات الرسمية | المحررات العادية | Proof | Writing | Official Documents | Regular Documents
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يأتي هذا البحث كجزء من رسالة ماجستير في القانون الخاص بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان (دور الكتابة في نظام الإثبات السعودي- دراسة مقارنة)، للباحثة أسماء بنت علي الجعفري، وبإشراف الدكتور فيصل بن صطوف العساف. تحتل الكتابة المرتبة الأولى من بين طرق الإثبات في الأنظمة العدلية، وهي الأصل في إثبات التصرفات والوقائع القانونية، ويرجع ذلك إلى مزايا الكتابة المتعددة مثل إمكانية بقائها واستمرارها دون ارتباط بكاتبها أو موقعها مما أهلها لتتبوأ المكانة الرئيسة من بين أدلة الإثبات. وعلى إثر ذلك فقد حرص المنظم السعودي على تنظيم جميع وسائل الإثبات ومن بينها الإثبات بالكتابة، وذلك ضمن نصوص نظام الإثبات. ولأهمية هذا الموضوع ولحداثته، فقد تناول هذا البحث الإجابة على الإشكالية التالية: مدى نطاق الإثبات بالكتابة في النظام السعودي وقانون الإثبات الإماراتي، اتبعت الباحثة في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن كمنهج رئيسي في البحث، بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الوصفي، حيث سيتم استعراض مسائل البحث والموضوعات التي تتضمنها مشكلة الدراسة، وتحليل ما يرتبط بها من النصوص النظامية، ومقارنة النصوص الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ، وما ورد في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022م، وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات المناسبة لمشكلة الدراسة. وقد قسمت الباحثة هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة. وتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: التصرفات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال والتصرفات غير محددة القيمة. المطلب الثاني: تقدير قيمة الالتزامات. المطلب الثالث: الاستثناءات على التصرفات التي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال. والمبحث الثاني مبدأ الثبوت بالكتابة. وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: مفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة ونطاقه. المطلب الثاني: أركان مبدأ الثبوت بالكتابة.

This research comes as part of a master’s thesis in private law at King Abdulaziz University entitled (The Role of Writing in the Saudi Evidence System- A Comparative Study), by researcher Asma bint Ali Al-Jaafari, and under the supervision of Dr. Faisal bin Sattouf Al-Assaf. Writing takes a significant place among the methods of proof in judicial systems, and it is the basis for proving legal actions and facts. This is due to the many advantages of writing, such as the possibility of its validity and continuity without being linked to its author or signatory, which qualifies it to take the main position among the evidence of proof. As a result, the Saudi regulator was keen to regulate all means of proof, including written proof, within the provisions of the evidence system. Due to the importance of this topic and its modernity, this research addressed the answer to the following problem: the extent of the scope of written proof in the Saudi system and the UAE Evidence Law. In writing this research, the researcher followed the comparative analytical method as a main method in the research, in addition to using the descriptive method, where the research issues and topics included in the problem of the study will be reviewed, the related statutory texts will be analyzed, and the texts included in the Saudi evidence system issued by the royal decree will be compared. No. (M/43) dated 5/26/1443 AH, and what is stated in the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions of the United Arab Emirates issued by Federal Decree Law No. 35 of 2022 AD, in order to reach the appropriate results and recommendations for the problem of the study. The researcher divided this research into two sections. The first section is cases in which proof is not permissible except in writing. This topic was divided into three demands. The first demand: transactions whose cost exceeds one hundred thousand riyals and transactions of indefinite cost. The second demand: Estimating the cost of obligations. Third demand: Exceptions to transactions whose cost does not exceed one hundred thousand riyals. The second topic is the principle of proof by writing. This topic was divided into two demands. The first demand: the concept of the principle of proof by writing and its scope. The second demand: The pillars of the principle of proof by writing.
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.