المستخلص: |
تمثلت مشكلة البحث في عدم ثبات واستقرار السياسات المتعلقة بإدارة الاستثمار في السودان وتعقد النظام الضريبي وارتفاع معدلات الضرائب، ونقصان القوة العاملة المدربة وضعف التعليم التقني وقام الباحث بافتراض أن السياسات الضريبية وفرض الرسوم لها أثر سلبي على تدفق الاستثمارات إلى السودان وعدم العدالة في جباية الضريبة يؤدي إلى عدم تدفق الاستثمار إلى السودان، اتبع الباحث المنهج التاريخي والوصفي التحليلي. وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث عدم تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي أدى إلى عدم تدفق الاستثمار في السودان وعدم ثبات سعر الصرف أدى إلى عدم تدفق الاستثمار وعدم ملائمة التشريعات القانونية ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تؤدي إلى عدم تدفق الاستثمار، عدم ثبات معدل التعريفة الجمركية يؤدي إلى عدم تدفق الاستثمار ومن أهم التوصيات، ضرورة قيام الدولة بزيادة حجم أنفاقها الاستثماري وخاصة الموجه إلى تقوية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوفير نظام استثماري مناسب وملائم، إزالة التضارب بين القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في المركز والولايات.
|