| المستخلص: |
تناول هذا البحث موضوع إجراءات الحجز التحفظي على السفينة وفقاً للقانون السوداني والاتفاقيات الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي على السفينة، من خلال التطرق إلى مفهوم الحجز التحفظي، وإجراءات توقيعه، وكيفية رفعه، وذلك بهدف توضيح كيفية تنظيم المشرع السوداني لأحكام وإجراءات الحجز التحفظي على السفينة، ومدى مواءمتها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، والتحليلي، بالإضافة للمنهج المقارن. خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها يشترط كل من قانون النقل البحري السوداني لسنة ٢٠١٠م واتفاقية بروكسل لسنة ١٩٥٢م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية، واتفاقية جنيف لسنة ۱۹۹۹م بشأن حجز السفن أن يكون الدين موضوع الحجز ديناً بحرياً وفقاً للحالات التي ذكرها كل منهم على سبيل الحصر. وتوصل البحث إلى عدة توصيات أهمها النص على القواعد الإجرائية المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة في قانون النقل البحري (السوداني) لسنة ٢٠١٠م وأن لا يتم الرجوع لأحكام وقواعد الحجز التحفظي الواردة في قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳م إلا في حالة عدم وجود نص خاص في قانون النقل البحري.
The research deals with the issue of precautionary seizure procedures on The ship in accordance with Sudanese law and the Brussel agreement to unify some precautionary seizure rules on The ship 1952 and The even a convention related to the rules of precautionary seizure on The ship 1999, by address The concept of precautionary seizure and how to lift it with the aim of clarifying how The Sudanese legislature regulates this issue and how it is homorize with The Two related agreements. In writing the research depended on The descriptive and anatypcal method in addition to the comparative method. The research concluded with several results, the most important of which are the (Sudanese) maritime transport law of 2010 and The Brussel agreement of 1952 and Geneva of 1999, which require certain conditions That must be met in The Martine debts That Are required to precautionary seizure on The ship. The research reached several Conclusions, the most important of which is the need to regulate the procedural provisions for imposing seizure in the Martime transport law. The provisions of seizure continued in the civil procedures law are not related except in the Absense of procedural at text in the Martime law.
|
