تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التزامات الناقل الجوي في حالة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التزامات الناقل الجوي في حالة التأخير وإلغاء الرحلة ورفض الإركاب: دراسة مقارنة بين التشريعين العماني والمغربي

العنوان بلغة أخرى: Legal Obligations of Air Carriers in Cases of Delay, Cancellation, and Denied Boarding: A Comparative Study of Omani And Moroccan Regulations
المصدر: المجلة القضائية
الناشر: مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: فضيل، عائشة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يناير
الصفحات: 120 - 153
رقم MD: 1549247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريع العماني | التشريع المغربي | الرحلات الجوية | حماية الإركاب
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأخير | التأخير المهم | إلغاء الرحلة | رفض الإركاب | حقوق الراكب | التزامات الناقل الجوي | واجب الإعلام | تقديم المساعدة | إرجاع ثمن التذكرة | رحلات بديلة | الراكب المتطوع | التعويض | الإعفاء من المسؤولية | الظروف الاستثنائية | Delay | Cancellation and Denied Boarding | Passenger | Rights | Air Carrier Obligations | Obligation To Inform | Offering Assitance | Ticket Refund | Alternative Flights | Volunteer Passenger | Compensation | Exemption from Liability | Extraordinary Circumstances
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من بين الإكراهات التي قد تواجه الراكب الذي يختار التنقل بالطائرة هي التأخير في تنفيذ رحلته أو إلغاؤها أو رفض إركابه؛ بسبب الحجز الزائد على متن الطائرة. وتزداد هذه الإكراهات في ظل الارتباكات التي يعاني منها قطاع النقل الجوي من فينة لأخرى، كما جرى في ظل تفشي جائحة "كوفيد ۱۹" التي أدت إلى تعطيل حركة الطيران في بلدان العالم، حيث قامت شركات الطيران بإلغاء الرحلات بسبب قيود حظر الطيران للحد من تفشي المرض. وإشكالية التأخير وإلغاء الرحلة ورفض الإركاب تتطلب معالجة قانونية. إلا أن الاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۹۹ بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لم تعالجها، ولم تقدم حلولا، فقد نصّت فقط على مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، والتأخير كمبدأ عام هو مجاوزة الناقل الجوي للميعاد المتفق عليه لإنجاز عملية النقل الجوي، وهو أول شرط لقيام مسؤولية الناقل الجوي. إلا أنه لا يمكن تحريكه إلا إذا كانت هناك مدة محددة سلفا لعملية النقل، بيد أن اتفاقية مونتريال لم تحدد مفهوم التأخير، ولم تعالج بتاتا المشكلات الأخرى المرتبطة به من رفض الإركاب وإلغاء الرحلة. من هنا استشعرت بعض الدول ضرورة إصدار تشريعات خاصة، الغرض منها حماية الراكب بشكل أفضل، من خلال معالجة الأمور التي لم تتصد لها الاتفاقية. وسنختار كنموذج منها كلاً من قواعد التنظيم الاقتصادي للترخيص وحماية المستهلك في الطيران المدني العماني لعام 2015 ومدونة الطيران المدني المغربية لعام ٢٠١٦ للوقوف على الحلول التي تبناها هذان التشريعان والتي يمكن للراكب الاستفادة منها في حالة اصطدامه بإحدى هذه الحالات. وهي أيضا مناسبة للوقوف على مواطن الضعف في هذين التشريعين التي ينبغي إصلاحها مما يضمن كفاءتها ومواكبتها لحاجات القطاع في ضوء الظروف الاقتصادية والتوجهات العامة لصناعة الطيران، ولإبراز مواطن القوة التي يجب تعزيزها أيضا من أجل تحقيق حماية أفضل للراكب دون التضحية بالمصالح الاقتصادية للناقل الجوي، ولطرح كل من التجربة العمانية والتجربة المغربية على الدول التي لم تتخذ بعد أي خطوة في اتجاه إعداد وتنفيذ تشريع لتحديد التزامات الناقل الجوي في حالة التأخير وإلغاء الرحلة ورفض الإركاب، والدروس المستفادة من تطبيق هذين التشريعين. وعليه سنعالج في هذه الدراسة التزامات الناقل الجوي المقررة في حالة التأخير وإلغاء الرحلة ورفض الإركاب. هذه الالتزامات التي متى نفذها الناقل الجوي بالكيفية المطلوبة، فإنها تحقق مصلحة الراكب، وتمكنه من اقتضاء حقه بطريقة هادئة وسلسة.

One of the challenges faced by air travelers is the potential for delays, cancellations, or denied boarding due to overbooking. These challenges have been exacerbated by disruptions in the aviation sector, particularly during the COVID-19 pandemic, leading to widespread flight cancellations to curb the spread of the disease. The issues of delay, cancellation, and denied boarding necessitate legal intervention. However, international agreements, notably the 1999 Montreal Convention unifying certain rules for international air transport, have not adequately addressed these issues. The Convention primarily stipulates the air carrier’s responsibility for delays, defining it as the carrier exceeding the agreed-upon time for air transport. While this can only be invoked if a specific duration for transport is predefined, the Convention does not elucidate the concept of delay nor does it address other associated problems such as denied boarding and flight cancellations. Recognizing the need for more robust passenger protection, certain countries have enacted specific legislation to supplement the gaps in international agreements. As exemplars, this study examines the Economic Regulation and Consumer Protection Rules in Omani Civil Aviation for the year 2015 and the Moroccan Civil Aviation Code for the year 2016. These legislations offer potential solutions for passengers in these situations. Additionally, they present areas for improvement to enhance their efficiency and alignment with the sector’s needs in light of economic circumstances and general trends in the aviation industry. It also underscores the strengths that must be reinforced for better passenger protection without compromising the economic interests of air carriers. Moreover, this study introduces the Omani and Moroccan experiences to countries that have not yet taken steps towards formulating and implementing legislation to delineate air carrier obligations in cases of delay, cancellation, and denied boarding, offering valuable insights drawn from the application of these legislative frameworks. This study will address the prescribed obligations of air carriers in cases of delay, cancellation, and denied boarding. When fulfilled by the air carrier as required, these obligations serve the passenger’s interest, enabling them to assert their rights in a calm and seamless manner.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.