المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020
| المصدر: | إدارة الاعمال |
|---|---|
| الناشر: | جمعية إدارة الاعمال العربية |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، عيد سعيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع187 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2025
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 89 - 91 |
| رقم MD: | 1552004 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف هذا المقال إلى توضيح المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 15 يوليو 2020. يعرف القانون المشروعات المتوسطة بأن حجم أعمالها السنوي يتراوح بين 50 مليون و200 مليون جنيه، أو برأس مال مدفوع أو مستثمر بين 5 ملايين و15 مليون جنيه. أما المشروعات الصغيرة، فيبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع أو مستثمر بين 50 ألف وثلاثة ملايين جنيه. وتعرف المشروعات متناهية الصغر بأن حجم أعمالها السنوي يقل عن مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع أو مستثمر يقل عن 50 ألف جنيه. كما يتناول المقال الحوافز غير الضريبية التي يمكن منحها لهذه المشروعات، مثل رد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب، تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد جزء من قيمة الأرض المخصصة، والإعفاء من الضمانات، ورد قيمة الاشتراك في المعارض. كما يستعرض الحوافز الضريبية التي تتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات. كما يشير المقال إلى أن جميع الواردات من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للإنشاء، باستثناء سيارات الركوب، تخضع لضريبة جمركية بنسبة 2%. كما يُعفى من الضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا أعيد استثمارها في شراء أصول جديدة خلال سنة. كما يعفي القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع. ويُمكن لمجلس الوزراء إعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية كليًا أو جزئيًا. كما يوضح المقال أيضًا أن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تتحدد بنسب معينة من حجم الأعمال السنوي حسب الفئة. ولا تجوز المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع لهذه المشروعات غير المسجلة ضريبيًا قبل 16 يونيو 2020. وفي الختام، يؤكد المقال على أن هذه المشروعات تعفى من القواعد الضريبية المنظمة للإقرارات الضريبية ومن إمساك الدفاتر والسجلات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
|---|
عناصر مشابهة
-
المعاملة الضريبية للمشروعات العاملة في المناطق الحرة في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: رزق الله، سهام موريس منشور: (2007) -
أثر تطبيق الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصيلة الضريبية: دراسة تجريبية
بواسطة: حسين، إبراهيم حمادة محمد منشور: (2024) -
مرتكزات ومحددات اختيار الموقع للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بواسطة: مقابلة، إيهاب خالد محمد منشور: (2019) - ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يراها نائب وزير المالية منشور: (2017)
- تعليمات تفسيرية عامة رقم 4 لسنة 1996 في شأن المعاملة الضريبية للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 منشور: (1997)
