تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحكيم المؤسساتي والتحكيم الح...>الوصف

التحكيم المؤسساتي والتحكيم الحر: وجهان لعملة واحدة

العنوان بلغة أخرى: Institutional Arbitration and Ad Hoc Arbitration: Two Sides of the Same Coin
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: صالح، فواز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Faouaz
مؤلفين آخرين: محمد، عمار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 355 - 374
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1552144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحكيم المؤسساتي | التحكيم الخاص | القواعد القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم المؤسساتي | التحكيم الحر | القواعد الإجرائية | القواعد الموضوعية | Institutional Arbitration | Free Arbitration | Procedural Rules | Substantive Rules
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: التحكيم بوجه عام وسيلة لفض المنازعات بين الأشخاص خارج ساحات المحكمة، ويتم اللجوء للتحكيم لما يحققه من مزايا عديدة وإمكانية تحديد الأطراف الأسلوب فض النزاع من بدايته حتى نهايته من تحديد القانون الواجب التطبيق واختيار المحكمين...........، وينقسم التحكيم من حيث الإجراءات المتبعة إلى تحكيم خاص وتحكيم مؤسساتي. تحدثنا في هذا البحث عن التحكيم الخاص والتحكيم المؤسساتي في المرحلة السابقة لصدور الحكم وتسليط الضوء على الفروق بينهما والمرحلة التالية لصدور الحكم وتسليط الضوء على تنفيذ الحكم. تتمحور الإشكالية في معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يلجؤون للتحكيم كوسيلة لفض نزاعهم يفضلون أي نوع من التحكيم الخاص أم التحكيم المؤسساتي. توصلنا من لعدة نتائج: إن التحكيم الخاص أو المؤسساتي نوعي تحكيم وهذه التفرقة ناتجة عن الخلاف في الإجراءات المتبعة في كلا النوعين. لا تختلف طريقة إكساء الحكم سواء أكان خاص أم مؤسساتي. في كلا النوعين يهيمن مبدأ سلطان الإرادة بوجه عام على تحديد الإجراءات المتبعة. وفي كلا النوعين لا يجوز الاتفاق على أية إجراء يخالف النظام العام الدولي والنظام العام في بلد التنفيذ. يجب على سلطة اختيار المحكمين مراعاة الشروط القانونية والاتفاقية عند التعيين. سلطة التعين عند عدم الاتفاق يتولاها القضاء إذا كنا أمام تحكيم خاص وجهاز خاص في مركز التحكيم في التحكيم المؤسساتي. في حال عدم الاتفاق على القانون الذي يحكم الإجراءات يكون في التحكيم الخاص غالبا قانون مكان التحكيم لغايات تنفيذه أما في التحكيم المؤسساتي تكون قواعد المؤسسة التحكيمية هي واجبة التطبيق.

Arbitration, in general, is a means of resolving disputes between individuals outside the court. Arbitration is sought for the numerous advantages it offers, including the ability for the parties to determine the method of dispute resolution from start to finish, such as specifying the applicable law and choosing the arbitrators. Arbitration is divided into two main categories based on the procedures followed: private arbitration and institutional arbitration. In this research, we discussed private arbitration and institutional arbitration during the phase prior to the issuance of the award, highlighting the differences between the two, as well as the phase following the issuance of the award and focusing on the enforcement of the award. The central issue revolves around whether individuals resorting to arbitration as a means of resolving their disputes prefer one type of arbitration over the other private or institutional. We reached several conclusions: 1. Private arbitration and institutional arbitration represent distinct types of arbitration; this distinction arises from differences in the procedures followed in each type. The method of rendering an award does not differ, whether it is private or institutional. 2. In both types, the principle of autonomy of will generally prevails in determining the procedures followed. 3. In both types, it is not permissible to agree to any procedure that contravenes international public policy or the public policy of the country of enforcement. 4. The authority responsible for selecting arbitrators must consider the legal and contractual conditions when making appointments. In cases of disagreement, the right to appoint falls to the judiciary for private arbitration, while an institutional arbitration center will handle this for institutional arbitration. 5. If there is no agreement on the law governing the procedures, in private arbitration, the law of the seat of arbitration is often applicable for enforcement purposes; in contrast, the rules of the arbitration institution will apply in institutional arbitration.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.