المستخلص: |
يقوم هذا البحثُ على مراجعة علمية ناقدة مذهب التَّقيّ السُّبكي (683-755هــ) فيما ذهب إليه من التفريقِ بين الإختصاصِ والحصر، وإِلَى أنَّ تقديم المعمول على عامله يفيد الإختصاص، ولا يفيد الحصر، مستدلاً بأنَّ الفضلاء من أهل العلم لم يقل أحدٌ منهم بأن هذا التقديم يفيد الحصر، ولم يجر هذا المصطلح على ألسنتهم. وما جرى هو إفادته الإختصاص. وقد أبان البحثُ عن مرجعية مذهب التقي في هذا، وناقشه، وأبان عمَّا فيه من مجاوزة منهجية، وما في تأويله البيان من نظرٍ. وانتهى إلى أنَّ الّذي عليه البلاغيون من أنَّ بعض صور تقديم المعمول على عامله في بعض السياقات يُفيد الحصر بمدلوله الإصطلاحي عند البلاغيين، وأنَّ العلماء الذين استند إليهم التَّقيّ السُّبكيّ لا يذهبون مذهب التَّقيّ. وأثبت البحثُ أنّ من جلة العلماء المتقدمين من صرح بإفادة التقديم الحصر على خلافِ ما زعمَ، ولو أنّ التَّقيّ السُّبكي قال بأنّ الإختصاص هو الغالب والحصر نادر، لكان لما قال وجهٌ يُسكت عن مراجعته، ولو أنَّه راجع ما قال أهلُ العلم مراجعة استقرائية ناقدة لرجع عما ذهب إليه، فالتَّقيّ علَى الرغمِ منْ أنّه أصوليّ فقيه لم يسْتثمر عقله الأُصولي في الإلتزام بضوابط المُناقدة العلمية للبلاغيين في هذه المسألة
|