المستخلص: |
تعتبر وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها، فهي ضرورة لازمة لاستمرار النظم وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، فبدون تلك الوظيفة تعم الفوضى وينهار النظام الجماعي، لذلك لم يكن غريبا أن تكون هذه الوظيفة من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم وحتى الآن. وفي مجال حماية البيئة من خطر التلوث، يمثل الضبط الإداري أفضل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة المتعددة، ويتمثل ذلك في دوره الرقابي والوقائي المهم الذي لا يصل إليه نظام من النظم القانونية المعاصرة.
La police est une institution qui a pour objet, en imposant des restrictions à la liberté individuelle sous une sanction pénale,de prévenir tout trouble imminent de l'ordre public, ou de le faire cesser des qu'il s'est produit ,mais seulement en tant que les lieux publics ou accessibles au publics et les conditions normales extérieures de l'existence sont intéressées
|