المستخلص: |
أدت التغيرات العالمية التي حدثت في العقدين الماضيين، مع صعود مفاهيم التنمية البشرية وحقوق الإنسان، إلى تنامي الاهتمام بالطفل وحقوقه الجسمية والوجدانية والفكرية التي تعد جزءاً من حقوق الإنسان. هذا الاهتمام بلغ أعلى درجاته بعد مؤتمر القمة العالمية للطفولة في عام 1990، والذي صدرت عنه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها أغلبية دول العالم لغاية اليوم، لتضحي الأساس في التعامل مع قضايا الطفل عبر ما اعتمدته الدول الموقعة عليها من تشريعات تكفل هذه الحقوق. ونتيجة الأزمات الاقتصادية والآثار السلبية لسياسات وبرامج التكييف الهيكلي على دول الجنوب وخاصة الفئات الأكثر تضرراً وهم النساء والأطفال في ظل تزايد معدلات الفقر وانتشار البطالة والتضخم، وتفكك العلاقات الأسرية، برز عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي شملت أساساً أطفال الأسر الفقيرة والمعدمة، من أهمها عمالة الأطفال دون السن القانونية وأطفال الشوارع، وعليه ستتطرق هذه الدراسة إلى محتوى الاتفاقيات التي تبلورت في إطار الأمم المتحدة والميكانيزمات المنشأة لهذا الغرض.
Structural adjustment programs on countries of the people in the South, especially those most affected (women and children) in the light of the increasing rates of poverty and widespread unemployment and inflation, and the disintegration of family relationships, a number of negative social phenomena, which included mainly children from poor families. The most important of these phenomena is employment of underage children and street children which is the content of this study that also touch conventions that have evolved by the United Nations and mechanism established for this purpose.
|