المستخلص: |
يحاول هذا المقال تعقب مسار التحول الذي شهده مفهوم الأمن في أدبيات العلاقات الدولية وعلاقة ذلك بتغيير الأولويات لدى صناع القرار، وبالتالي، تحول بعض أنماط صناعة السياسة العامة الوطنية والدولية، وذلك بالتركيز على التحول عن الأمن الدولاتي – التمركز لصالح الأمن المجتمعي ودور خطاب الأمن في ذلك. كما يحاول إلقاء الضوء على تداعيات ذلك بالنسبة لأنماط صناعة السياسة العامة، ومن ذلك مضي الحكومات قدماً في عملية تسييس القضايا المجتمعية والطريقة التي يحيل بواسطتها الخطاب السلطوي هذه القضايا، من حيز القضايا العادية إلى القضايا التي يضفي الطابع الأمني عليها، وبذلك يتم إخضاعها لترتيبات مختلفة لدى اتخاذ تدابير بشأنها. ويخلص المقال إلى وجود محاذير من إطلاق عملية الأمننة دون قيود، ومن ذلك لتعليق العمل بالتقاليد الديمقارطية الراسخة، وبالتالي المساس بالأمن ذاته على المدى الطويل، وهو الذي يفترض أن الأمننة تهدف لصيانته. ولتجاوز هذه الوضعية يبدو من المناسب تشجيع المجتمع المدني على العمل الشبكي بهدف الضغط من أجل نزع الطابع الأمني عن القضايا المجتمعية.
This article traces impacts of the transformation towards societal security on public policy making patterns. Later sections focus on the way securitization discourse transfer politicized issued from normal politics realm to emergency realm. Then, it deals with subsequent effects on policy making, emphasis done on suspension of democratic rule procedures with regards to the securitized issues. The article concludes to the importance of pointing out pitfalls of securitization process as it does not sustain security in a long-term perspective. To bring about change, civil society components are urged to network de-securitization efforts and returning them back to normal politics.
|