| المستخلص: |
تهدف الورقة البحثية إلى توضيح الصلة بين السياسات التنموية والسياسات البيئية ودور العامل البشري من خلال التنمية البشرية و الأشكال التنظيمية والمؤسسية للمجتمعات في تحديد المخرجات الخاصة بالتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية، بحيث لا تكون هناك تضحية بالبيئة لحساب الرفاه وتحول المجتمع إلى نمط الاستهلاك الواسع والرفاهية. تنطلق الورقة البحثية من افتراض التأثير المباشر وغير المباشر للبيئة على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية باعتبارها تشمل الأبعاد المختلفة للتنمية، بمعنى أن البيئة غير الصحية والتي هي ناتج عن خيارات تنموية صناعية زراعية غير محسوبة العواقب تؤدي إلى تدهور واستنزاف الموارد وتلوثها، هذا سيؤدي إلى خلق بيئة فقيرة وغير صحية، مما سيصيب التنمية البشرية بتراجع، والنتيجة تراجع التنمية في مختلف أبعادها. إنه محاولة للبحث في الشروط البيئية والثقافية المكرسة للفقر، من خلال عرض وإعادة النظر في بعض النظريات والتصورات التنموية التقليدية والحديثة، خصوصاً منظور إيكولوجيا التنمية والتنمية المستدامة. لذا ففي الكثير من الدول في العالم الثالث والتي لم تتعرض البيئة إلى تغييرات كارثية، مازالت هناك فرص أمام التنمية واستدراك الأخطاء التنموية والتي ضحت بالبيئة، لكن الصعوبة لا تكمن في فقر البيئة بل في بيئة الفقر، وهي بيئة ليست مادية بالضرورة: بل بيئة ثقافية سياسية، تكبح الابتكار، الاستقلالية والإبداع.
The paper tries to focus on relationship between development policy and environment protection policy, where the human factor plays crucial role in determining output of both policies. By discussing the hypothesis of poverty affect on environment degradation, and try to conclude that the poverty is not only a material issue, or imposed by poor environment, but it has its root in cultural and social and institutional environment that deepen the poverty, and it is the environment where there is low social capital and low index score in human development.
|
