| المستخلص: |
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور عوائد صادرات النفط في رسم مختلف الخيارات الإستراتيجية المعتمدة كسياسات اقتصادية تبنتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم، وذلك بالنظر إلى أن هذه العوائد ساهمت بشكل مباشر في تمويل البرامج الاقتصادية بغض النظر عن توجهاتها، ففي مرحلة التسيير المركزي الاشتراكي كانت المخططات التنموية تمول بفضل عائدات صادرات النفط، والتي كانت تغطي عجز الميزانية العمومية، فيما اتسمت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية بكل إشكالها والتي تبنتها الجزائر خلال الفترة ما بين 1986-1998، بالتحول إلى نظام اقتصاد السوق، وكان الدافع هو الانهيار المفاجئ لأسعار النفط وقيمة الدولار على اعتبار أنه العملة التي يسعر بها البترول في الأسواق العالمية، بينما شهدت الفترة من 2000-2011، قرارات اقتصادية بالغة الأهمية لعب فيها ارتفاع أسعار النفط دورا أساسياً في توجيه السياسة الوطنية، كان من أهمها إنشاء صندوق ضبط المواد، تعديل قانون المحروقات، وكذا التسديد المسبق للدين، كما كان لتراجع أسعار البترول بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 دورا أساسياً في تبني سياسة اقتصادية حمائية لجأت إليها الدولة خلال سنة 2009، لتخلص الدراسة إلى ضرورة حقن فوائض صادرات النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كالصناعة والزراعة.
Rôle des revenus pétroliers dans l'instauration d'une stratégie de développement national Depuis l'indépendance à nos jours, les revenus pétroliers algériens ont contribué de façon considérable à la mise en place d'une politique économique basé essentiellement sur le lancement de grands projets économiques. Cette stratégie lui aprèms de tirer profit de la rente pétrolière dont une bonne partie a été réinvesti dans les projets de développement économique. A l'époque de l'économie planifiée, tous les projets de développement économique (les plans quinquennaux) engages par les gouvernements algériens se nourrissaient d'une économie quasiment rentière. L'environnement économique algérien a connu des difficultés importantes suite au choc pétrolier de 1986. Ensuite durant la période 1986-1998, l'Algérie s'est engagée vers des reformes structurelles qui lui permirent de faire un passage de l'économie planifiée a l'économie de marche. L'économie algérienne a progresse régulièrement au cours des années 2000-2011, cette expansion est attribuable au fort rendement de l'industrie du pétrole et du gaz et a l'accroissement soutenu de la production d'hydrocarbures. Cette progression a contribué à la mise en place d'une série de décisions politiques traduites par lar création d'un fond de régulation des recettes, la révision de la loi des hydrocarbures, le règlement anticipe de la dette extérieure. Le gouvernement algérien suite aux fluctuations des prix du pétrole du a la crise financière internationale de 2008, adopté une politique économique protectionniste, il doit aujourd'hui diversifier ses revenus et son développement industriel et agricole et réduire l'importance de lar rente pétrolière qui fragilise l'équilibre d'ensemble de son économie.
|
