| المستخلص: |
تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة تأميم النفط الجزائري في 24 فبراير سنة 1971: دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظل "تحت يد المستعمر الفرنسي" بين سنتي 1962 – 1971، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962، وكانت قيود تلك الاتفاقية سبباً في عدم امتلاك شركة سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكاً للحكومة الفرنسية. توصلت هذه الدراسة إلى أن قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة الوطنية سوناطراك واستخدامها من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان الصناعة البترولية في الجزائر. وما إن توفرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة متزايداً نحو إعلان قرار التأميم، بمجرد تمكن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت القضية الجزائرية.
This Research Paper Consists of The Oil Nationalization Decision on the 24th February 1971, a study of (Contexts, Content, and Signs), so that the Algerian Petroleum was kept under the Frensh Colonization Control, during the years 1962-1971, after Evian Agreement in 1962, which contained constraints that were the major cause of not having access to Algerian Oil Network, by SONTACH Company. This Study accomplished that The Oil Nationalization Decision is basically inter-connected with the national company SONTACH capability and that the Algerian government was not to be successful in the Oil Nationalization without drawing a plan of manufacturing its own petroleum which is to be considered as a first step to having back the national oil accessibility. As soon as, the oil producing capacities appeared in Algeria, the Authority became more motivated to declare the nationalization decision; as a result Algeria could have knowledge about Algerian Oil supplies, and calculating its needs to exploit Oil and Gaz with the usage of the American Partner, with the additional to judicial channels that work for the Algerian case.
|
