المصدر: | الإدارة المالية |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للإدارة المالية |
المؤلف الرئيسي: | أحمد، أبو هنطش عبدالمجيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 40, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 5 - 45 |
رقم MD: | 169776 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مع التوجه العالمى نحو العولمة الاقتصادية بشكل سريع، وتنامى حجم المبادلات التجارية بين الاقتصادات العالمية في ظل اقتصاد السوق وتحرير نظام التجارة العالمية . . اصبح هناك إدراك واضح لاهمية السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصادات العالمية، ودورها في بناء نظام اقتصادي عادل، ياخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة. ففى اقتصاد السوق، تظل السياسات الاقتصادية الحكومية ضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطنى في إطار استراتيجية للتنمية بعيدة المدى، وهذه السياسات الاقتصادية ضرورية، أيضا، لمواجهة التطورات الاقتصادية غير المتوقعة. تتركز أهداف البحث فى؛ إلقاء الضوء على السياسات الاقتصادية المختلفة (المالية- النقدية- التجارية) في ظل اقتصاديات السوق، والعلاقة التكاملية بين هذه السياسات، مع طرح بعض الجوانب الاساسية لاقتصاد السوق ودور الحكومة في هذا الشأن، إضافة إلى الرصد والتحليل والتقييم المستند إلى المفاهيم العلمية والخبرة العملية في محاولة للتعرف على التقدم والتطور للاقتصاد المصرى، من خلال منظومة متكاملة من المؤشرات الاساسية. يحتوى البحث على اربع فصول، حيث تم تناول أهمية السياسات الاقتصادية المختلفة في ظل اقتصاد السوق، مع التوجه العالمى المتسارع نحو العولمة الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد السوق. وتم تناول السياسات الاقتصادية (المالية، النقدية، التجارية)، مع الإشارة إلى حالة الاقتصاد الوطنى وتحوله إلى اقتصاد السوق، حيث يعمل النظام الاقتصادى من خلال آليات السوق الحر في ظل نظام حر للأسعار، وحيث تزداد أهمية تنظيم التوازن الاقتصادى العام في الدولة عبر السياسات الاقتصادية الكلية . كما تضمن البحث أهم مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى، مع التركيز على أهم جوانب التحسن فى مسيرة الاقتصاد الوطنى، وأيضا بعض الجوانب السلبية في هذا الإطار. وتضمن البحث في نهايته استخلاص بعض النتائج والتوصيات الهامة بشان الاقتصاد الوطنى ضمن منظومة الاقتصاد العالمى في ظل اقتصاد السوق. |
---|