| المستخلص: |
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بباب من أهم الأبواب في أصول الفقه، وهو باب العموم، وهي منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله. وتم في هذا البحث ضبط نص القاعدة، وذكر صيغها المختلفة وأقدم من ذكرها، والكشف عن معناها، وتحقيق نسبة القاعدة لقائلها، والأدلة على صحة القاعدة ومستثنياتها والخلاف فيها فقد اعترض عليها بعض العلماء واحتج بها آخرون بشروط، وذكر ما يورد على القاعدة من اعتراضات والجواب عنها، كما وضحت هذه القاعدة بأمثلة تطبيقية فقهية. وتناول البحث-أيضا-دفع توهم التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى منسوبة للإمام الشافعي، وتحقيق صحة نسبتها له رحمه الله وهي قاعدة؛ "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال"، وذكر أول من نبه على هذا التعارض، وطرق الجمع بينها، وجاء بيان هذه القاعدة مقرونا بالأمثلة التطبيقية الفقهية لها.
This rule is related to one of the most important chapters or basics of general fiqh' that is "generalities." It is attributed to Imam Al Shaffi’i Mercy of Allah be on him. In this research the text of the rule is being adjusted in addition to mentioning its different forms and the oldest scholar to mention, discover its meaning and verify the narrator of the rule in addition to attributing the rule to its narrator and evidences of its correctness' its exceptions, beside the disagreement about it. Some scholars objected to it while others took it as evidence with certain conditions. He mentioned objections to the rule and replied on them. The rule was illustrated with applied fiqh examples to make it understandable. The research also handled dispersal of illusion of the opposition of this rule and another rule attributed to Imam A IShaffi' i and verification attributed to case if status becomes probable, it is generalized and cannot be used as evidence." He mentioned the first person who warned against this contradiction and the ways of combining them, Showing this was accompanied by using applicable fiqh examples.
|
