تطور النقود
| المصدر: | آفاق الثقافة والتراث |
|---|---|
| الناشر: | مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية |
| المؤلف الرئيسي: | حاج حمو، لقمان يونس ذنون (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 17, ع 68 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| التاريخ الهجري: | 1431 |
| الشهر: | محرم / يناير |
| الصفحات: | 69 - 80 |
| ISSN: |
1607-2081 |
| رقم MD: | 170778 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كان التبادل يتم في المتجمعات البدائية عن طريق المقايضة. أي مبادلة السلع بالسلع، غير أه مع اتساع نطاق المبادلة، وظهور تقييم العمل، لم تعد المقايضة، تفي بحاجات المجتمع الذي جاوز مرحلة البداوة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلي واسطة تقوم بها الأشياء، وتتمتع بقبول عام بحيث تستخدم في التبادل، وكانت النقود في بداية عهدها سلعة من السلع الشائعة الاستعمال، فهي في بعض المجتمعات ماشية أو نوع من الأحجار أو الأصداف بحسب ظروف كل مجتمع، ثم ظهرت النقود المعدنية تدريجيا من النحاس أو الرصاص فالذهب والفضة. بقيت النقود المعدنية أداة التبادل ومقياسا للقيمة ردحا طويلا من الزمن نظرا لما تتمتع به من دوام وقابلية للتجزئة إلي قطع مختلفة الأحجام والأوزان. كان الأصل فيها التعادل بين قيمتها التجارية وقيمتها النقدية، بمعني أنه يستوي أن تباع كقطعة معدنية زو كقطعة من النقود، غير أن حاجة الحاكم إلي إيراد، مع عدم استقرار نظام الضرائب، دفعته إلي السيطرة علي المضمون المعدني للنقود. ومنذ ذلك التاريخ افترقت القيمة التجارية عن القيمة النقدية للعملة، واحتكر الحاكم لنفسه سلطة ضرب النقود، وأجبر الأفراد على قبولها، ولم يليه أن أنتهي ذلك إلي ظهور العملة الورقية، وتطورت هذه بدورها تطورا كبيرا، فقد بدأت صكوكا تخول حاملها الحق في أن يبادلها بالذهب على أساس القيمة المثبتة عليها، وساعد في ذلك أن العملة الورقية كانت في بداية أرها تستند إلي غطاء ذهبي بنسبة 100%. ثم تلاشي هذه الحق وأصبح الأفراد ملزمين قانونا بقبولها في التعامل، وليس معني ذلك أن الدولة تصدر العملية الورقية دون قيد أو شرط، فإن الإسراف في استعمال هذه السلطة يعرض النظام الاقتصادي لأخطار فادحة، تتمثل في التضخم النقدي، والارتفاع الشديد في الأسعار، وزعزعة الثقة في النقود، ولا توجد حكومة تقدر مسؤوليتها تقدم بسهولة على هذه المخاطر، لذلك كان إصدار العملة الورقية، من قبل الدولة أو البنك المركزي يخضع لتنظيم دقيق وإدارة ورقابة فعالة، ولم يقف تطور النقود عند حد ظهور العملة الورقية ويوع استعمالها. كما أن نمو النظام الائتماني اقترن بظهور الودائع المصرفية، واستخدامها عن طريق الشيكات في تسوية كثير من المعاملات، وهي تؤدي ما تؤديه النقود تماما من وظائف، ومن ثم فهي تسمي بالنقود الائتمانية وكلما تقدم النظام الاقتصادي وألف الناس التعامل مع البنوك، اتسع نطاق النقود الائتمانية، وقد طغي استخدامها في بعض البلاد على استخدام أنواع النقود الأخرى. وفي أواخر القرن العشرين ظهرت مجموعة من الظواهر المختلفة التي أفرزها التقدم والتطور التكنولوجي مثل التجارة الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية، والنقود الإلكترونية، حيث شهدت الحركة المصرفية تطور كبيرا وكان من أحد شواهد هذا التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة الاتصالات .internet. وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها هذه البنوك، ولم يقف التطور عند هذا الحد، وإنما ظهر على الساحة أيضا ما يعرف بالنقود الإلكترونية أو النقود الرقمية. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1607-2081 |
عناصر مشابهة
-
النقود الالكترونية وطبيعتها القانونية
بواسطة: تكروني، محمد منشور: (2016) - مناقشة القرار منشور: (1988)
-
العملة والمعاملات
بواسطة: الكردي، جمال منشور: (2007) -
البتكوين عملة إلكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة
بواسطة: صلاح، عبدالفتاح محمد أحمد منشور: (2015) -
تاريخ النقود من الملح إلى البطاقات البلاستيكية
بواسطة: ابن ربيعان، عبدالله منشور: (2011)
