| المستخلص: |
شغل موضوع الخصخصة اهتمام الباحثين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية، مثيرا الكثير من الجدل والنقاش في تلك المجالات. فمن الناحية العلمية لا يمكن أن يتم بحث موضوع الخصخصة بشكل دقيق بدون التطرق إلى نظام اقتصاد السوق ودور القطاع الخاص في هذا النظام. إذ انه من المعروف إن الخصخصة لا تمثل مدخلا أو نظريه اقتصاديه قائمه بذاتها وإنما هي عبارة عن أداة أو وسيله اقتصادية يتم استخدامها من قبل القائمين على السياسات الاقتصادية في البلد لغرض تحويل الاقتصاد من النظام المركزي المستند إلى سيطرة الحكومة على كافة النشاطات الاقتصادية في نظام السوق المستند إلى قوى العرض والطلب. وتستند فلسفة اقتصاد السوق على مجموعة من الفرضيات من أهمها ألملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وحرية حركة الإفراد ورؤوس الأموال. إن النظرة الواعية والموضوعية لتبني أو عدم تبني الخصخصة في البلدان النامية يعتمد على أساس إن العبرة هي في مدى إمكانية النظام الاقتصادي المستند إلى القطاعين العام والخاص في تحقيق مستويات أفضل من كفاءة الأداء وكفاءة تخصيص الموارد وعلى ذلك تعتمد مساحة كلا القطاعين في النشاط الاقتصادي. إن مبدأ القبول والرفض لمبدأ الخصخصة في ظل ظروف البلدان النامية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقاليد لا بد إن تستند على أرضية رصينة لمعرفة أي القطاعين له القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
The subject of privatization has been the focus of interest of researchers and those who have great interest in economic matters where it caused a lot of debate and controversy in these matters. From the scientific viewpoint, the subject of privatization cannot be discussed accurately without mentioning and discussing the Market Economy System and the role of the private sector in this system. It is known that privatization does not represent a gateway or an economic theory standing as a whole, but it is a tool or a means used by the existing economic policies in the country for the purpose of changing the economy from the central system based on the government control over all the economic activities into the market system based on the forces of supply and demand. The philosophy of the Market system is based on a set of assumptions like the private ownership of the means of the production, and the freedom of the individuals' movement and capitals. The conscious and objective perception to adopt or not adopt privatization in developing countries depends on the basis that the lesson lies in the possibility of the economic system based on public and private sectors in achieving higher levels of the efficiency of performance and the efficiency resource allocation. The area of both sectors in the economic activity depends on the view just mentioned. The principle of the acceptance and rejection of privatization under the political, social and economic conditions and traditions of the developing countries must be based on strong background to know which sector has the capacity to achieve the economic and social development.
|
