المستخلص: |
اقر البرلمان العراقي مطلع هذا العام قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2006 وبموجب هذا القانون قدمت جملة من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب بغرض تشجيعهم على الاستثمار في البلد، وفي معظم القطاعات الاقتصادية. هذا يعني أننا ملزمون بالتعامل مع أطراف دولية تطلب بيانات محاسبية تختلف عما ينتج من بيانات محاسبية عند الشركات العراقية معدة وفقا للنظام المحاسبي الموحد. المستثمرون الدوليون أكثر ألفة مع معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) والتي أصبحت معتمدة او متوافق معها في معظم دول العالم كونها تسهل عمليات القيد والتداول خارج الحدود الإقليمية. هذا البحث يسلط الضوء على ابعاد هذه المشكلة، مع بيان إمكانية تبني او التوافق مع معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) عراقيا، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وخاصة تلك الدول التي كانت تنتهج اسلوب الاقتصاد المخطط وتحولت إلى اقتصاد السوق.
Earlier this year Iraqi parliament ratified foreign investment of motives were presented to the foreign investors for encouraging them to invest in the country in most economical sectors. This mean we are committed to deal with international parties demand accounting information differ from the resulted accounting information made by Iraqi companies, which prepared according to the unified accounting system. The international investors are more familiarity with international financial reporting standards (IFRS), which became adopted or harmonized with in most world countries as being facilitated the processes of cross-border offering and listing. This research sheds light on the dimensions of this problem with showing an ability of adoption of harmonization with (IFRS) in Iraq, with benefit from extremist of ther countries that converted to the market economy
|