ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب القانونية للتعاقد و الدفع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة -عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القضاة، فياض بن ملفي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: تشرين الأول / شوال
الصفحات: 87 - 112
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إضافة إلى الجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية فإن لها جوانب قانونية هامة لابد من بحثها وتوضيحها للقارئ العربي. وقد تناول هذا البحث أهم جانبين من جوانب التجارة الإلكترونية هما التعاقد الإلكتروني والدفع الإلكتروني. ففي المبحث الأول تناول هذا البحث الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني حيث تم مناقشة القواعد القانونية للتعاقد الإلكتروني (electronic contracting) في ضوء قواعد قانون المعاملات الإلكترونية مقارنا مع القواعد العامة للتعاقد في القانون المدني حيث بين وجود أحكام خاصة لهذا التعاقد سواء فيما يتعلق بمكان أو زمان التعاقد تعتمد أساسا على ما إذا اتفق أو لم يتفق طرفا التعاقد على تحديد نظام معالجة إلكتروني لرسائل الإيجاب والقبول الإلكتروني الخاصة بهم. كما بين هذا المبحث الحجية القانونية لهذه الرسائل حيث تبين بأن قانون المعاملات الإلكترونية وقانون البينات الأردني (المعدل) قد حددا الحجية القانونية لرسائل البريد الإلكتروني حيث منحت الحجية الممنوحة للسندات العادية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة الأحكام القانونية للدفع أو الوفاء الإلكتروني (electronic payment) حيث لا يمكن أن تحقق التجارة الإلكترونية الغاية منها دون وجود نظام وفاء أو دفع إلكتروني. فمن المعلوم بإن أي عملية تعاقد إلكتروني لبيع أو شراء منتجات أو خدمات سيرافقها في الغالب للالتزام بدفع ثمن هذه المنتجات أو الخدمات. وبالطبع فإن دفعها بالطرق التقليدية للوفاء سيؤثر سلبا على فاعلية التجارة الإلكترونية. وقد نتج عن ذلك تطور في وسائل الدفع من الطرق التقليدية إلى طرق الوفاء الإلكتروني. وبالطبع فإن هذه الطرق تحتاج إلى تنظيم قانوني يتمتع بالمصداقية يعززها ويحميها ويضفي عليها خاصية الإبراء القانوني كوسيلة وفاء أو دفع قانوني معترف بها. وقد ناقش هذا المبحث طرق الدفع بواسطة بطاقات الائتمان وبواسطة التحويل الإلكتروني. وقد لوحظ بأن قانون المعاملات الإلكترونية قد اعتبر تحويل الأموال بوسيلة إلكترونية وسيلة مقبولة للدفع ونظم أحكام المسؤولية في حالات التحويل الإلكتروني وفقدان أو سرقة بطاقات الدفع والائتمان. ومع ذلك فإن البنك المركزي الأردني لم يقم بإصدار تعليمات تفصيلية تنظم هذا الأمر كما تطلب القانون وإن كانت البنوك الأردنية هذه الخدمات مستندة إلى الشروط التعاقدية التي تضعها عند تقديم هذه الخدمات.

Although electronic commerce has certain important economic aspects, it also has vital legal aspects. Most of the related research work has emphasized the economic aspects of electronic commerce. In this article, which I have chosen to write in Arabic, I discuss two important legal aspects of electronic commerce: electronic contracting and electronic payment. In the first chapter I analyze the legal aspects of electronic contracting. Although the general principles of contracting are dealt with in the Civil Code, the Jordanian Electronic Transactions Law No. 58 of the Year 2001 (JETL) provided for the legal principles of electronic contracting. Thus, the time and place of contracting through electronic means were discussed. In addition, the admissibility of electronic message and electronic mail was discussed in this chapter in the light of the provisions of the Jordanian Law of Evidence (JLE). It is concluded that the provisions of JETL and the JLE admit electronic message and e-mail as evidence if certain conditions are met. In the Second chapter the legal aspects of electronic payment are analyzed. The payment by credit cards or by electronic fund transfer is discussed. The JETL states the legal principles for payment by electronic methods and the liability arising there from. The JETL considers electronic fund transfer acceptable means for payment. It also states the legal liability if the payment cards are lost or stolen. Although the law required the Central Bank to issue regulations to organize such payment, the Central Bank has not done so yet, which forces banks to organize such payment through contractual terms with their clients.

ISSN: 2520-744X