ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد التاجير التمويلي و عقد الإ...>الوصف

عقد التاجير التمويلي و عقد الإجارة المنتهية بالتمليك : دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عوجان، وليد هويمل عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awajan, Walid Hweimel Abdel-Aziz
المجلد/العدد: مج 3, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: تموز / رجب
الصفحات: 11 - 65
DOI: 10.35682/0789-003-003-001
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | الفقه الإسلامي | القانون المدني | عقد الإيجار | التأجير التمويلي | الإجارة المنتهية بالتمليك | البنوك الإسلامية | الربا | المعاملات المالية | عقد البيع | الأحكام الشرعية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الإجارة أداة من أدوات التمويل المعتد بها في الاقتصاد الإسلامي وفي الاقتصاد الوضعي ، وهي أداة ذات مقومات وخصائص تميزها عما عداها من أدوات التمويل الأخرى. وقد تعرضت هذه الأداة القديمة إلي الكثير من التعديلات، كي تتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة، وحتى تتمكن من تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات المؤجر في المقام الأول والمستأجر في المقام الثاني. إن نشاط التأجير أثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتي، لا سيما مع تزايد حجم المشروعات والحاجة إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. ويتفق الباحثون على أن التمويل يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن التوسع في التمويل الاستثماري أو تمويل الأصول الرأسمالية يساهم بفعالية في دفع معدلات نمو الاقتصاد القومي. وصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك صيغة قديمة في دوائر البنوك والمصارف التقليدية، وقد تم تهذيبها وتكييفها لتتواءم مع المتطلبات الشرعية. ومن خلال هذه الصيغة، تقوم المؤسسة المالية بإيجار اصل إلي شخص أو جهة ما، لمدة معينة معلومة، على أن يعده بأن يملكه إياه، بعد انتهاء المدة، ودفعه للأقساط المحددة الآجال بعقد جديد. وتهدف هذه الدراسة إلي بيان مفهوم التأجير التمويلي وخصائصه وأهميته والصيغ الشرعية الجائزة والتساؤلات التي يثيرها هذا العقد.

Leasing is a tool for funding Aggressor in the economy in positive Islamic economy, a tool of ingredients and characteristics that distinguishes them from other financing tools. This tool has been frequently amended, to suit the requirements of contemporary life, and to meet the maximum needs of the lessor in the first place and the tenant in they second place. The leasing activity has proved its importance as a competitive tool of trade finance and investment in various countries, especially with the increasing volume of projects and the need for sources of funding more flexible and responsive to the requirements of growth and expansion. Researchers agree that the funding is the cornerstone for achieving economic development, and expansion of investment funding or financing of capital assets contribute effectively to the payment rates of growth of national economy. The formula of Leasing, an old formula in the lead banks and traditional banks, has been refined and adapted to conform with the requirements of legality. Through this formula, the Islamic Bank continued to rent to a person or party is, for a certain piece of information, to be prepared that owns it, after the expiry of the time, the premiums paid for specific deadlines to convene again. The aim of this study is to reveal the statement of financial leasing concept and characteristics, relevance and legitimacy formulas Award and the questions raised by this contract.
ISSN: 2520-744X
البحث عن مساعدة: 749214 775693

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.