ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديد نصيب الفرع من مصروفات المركز الرئيسي دراسة مقارنة

المصدر: الاقتصاد والمحاسبة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: مرقس، سمير سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 642
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: مارس
الصفحات: 16 - 19
رقم MD: 175465
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: 1. أنه لا خلاف حول مبدأ أن تتحمل الفروع نصيبها في مصروفات المركز الرئيسي وإنما الخلاف حول تحديد النسبة والقيمة التي تحتسب على أساسها هذه النسبة. 2. أنه في ضوء طبيعة هذه المصروفات فإن معيار الاستفادة هو المعيار الأقرب إلى طبيعتها عند تحديد نصيب الفرع من مصروفات المركز الرئيسي، حيث إن بعض هذه المصروفات ترتبط بأصول المنشاة وتلك تتطلب تطبيق معيار مخالف يراعى فيه نسبة أصول الفروع إلى مجموع أصول الشركة التي استفادت من هذه المصروفات. 3. أن النماذج الدولية قد أرست مبدأ النسبية في تحديد نصيب الفرع من مصروفات المركز الرئيسي. 4. أن كلا من مبادئ الاستفادة والنسبية التي تم اقرارها في ضوء طبيعة هذه المصروفات وما انتهت إليه النماذج الدولية تعتمد على رقم الأعمال ويتفق الباحث مع اتجاهات الفقه الضريبي بشأن المعالجة الضريبية التالية: أ‌. المصروفات التي لا تتعلق بأصول أو قروض تتحدد على النحو التالي: نصيب الفرع من مصروفات المركز الرئيسي. مصروفات المركز الرئيسي عدا الأصول والقروض × رقم أعمال الفرع على أعمال الشركة ككل. نصيب الفرع من المصروفات المتعلقة بالأصول أو القروض مصروفات المركز الرئيسي المتعلقة بالأصول والقروض × قيمة الأصول أو القروض التي تخضع للفرع على قيمة الأصول أو القروض التي تخص المركز الرئيسي. 5-تحديد حد أقصى هذه النسبة هذه المصروفات حتى لا تتخذها الشركات الدولية وسيلة لإعادة توزيع أرباحها بين الفروع. ويرى الباحث أن تكون هذه النسبة 7.5% من إيرادات هذه الفروع على غرار المعاملة التي تقررت في التشريع الفرنسي لهذه المصروفات وليس من رقم الأرباح كما جاء بالمادة ٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩١ لسنة 2005 السابق الإشارة إليها.

عناصر مشابهة