ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد التخفيف والتيسير المتفرع...>مارك

قواعد التخفيف والتيسير المتفرعة عن أصل نفي الحرج في التشريع الإسلامي

المصدر: مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية اصول الدين والدعوة باسيوط
المؤلف الرئيسي: الذهب، حسين بن سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 26, ج 4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 3749 - 3789
ISSN: 1110-3884
رقم MD: 176528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
نفي الحرج | الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | القواعد الفقهية | درء المفاسد | الرخص الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04006nam a22001937a 4500
001 0625514
044 |b مصر 
100 |9 108875  |a الذهب، حسين بن سالم  |e مؤلف 
245 |a قواعد التخفيف والتيسير المتفرعة عن أصل نفي الحرج في التشريع الإسلامي  
260 |b جامعة الأزهر - كلية اصول الدين والدعوة باسيوط  |c 2008  |m 1429 
300 |a 3749 - 3789 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يقوم التشريع الإسلامي على مبان كبرى تضبط مسار الأحكام الشرعية العملية في إطارها، منعاً من الخروج عن مقاصده التي يتغياها في الحياة الإنسانية. ومن هذه المباني، أصل نفي الحرج، وقد تفرع عن هذا الأصل قواعد فقهية عامة، منها: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وقاعدة "إذا ضاق الأمر واتسع" وقاعدة "الدفع أقوى من الرفع" وقاعدة "عموم البلوى" أو "ما لا يمكن الاحتراز عنه يكون عفواً". هذا، والمقصود بالمشقة التي تستجلب التيسير في الأحكام الشرعية، إنما هي المشقة غير المعتادة، التي يسفر عنها ضرر كبير، أو ضيق وحرج بالغ. وتستجلب هذه المشاق غير المعتادة سبعة أنواع من التخفيفات في الأحكام، هي: تخفيف إسقاط، وتخفيف تنقيص، وتخفيف إبدال، وتخفيف تقديم، وتخفيف تأخير، وتخفيف ترخيص، وتخفيف تغيير. وتتنوع أسباب هذه التخفيفات والتيسيرات إلى سبعة أيضاً، وهي: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر وعموم البلوى، والنقص والضعف. وقد مثلت على كل واحد منها بأمثلة متعددة من الأحكام الشرعية. وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع" والمقصود بالضيق هنا الحرج والمشقة غير المعتادة، وبالاتساع التيسير والتخفيف في الأحكام، وقد ذكرت بعض التطبيقات العملية على هذه القاعدة. وقاعدة "الدفع أقوى من الرفع"، وبينت أن مفهوم هذه القاعدة يقوم على أساس أن دفع المفسدة قبل وقوعها، أقوى من دفعها بعد وقوعها، مراعاة لما يترتب عليها بعد الوقوع من مصلحة تربو على المفسدة المطلوب دفعها قبل الوقوع، أو لما يترتب عليها من مفاسد أعظم من مفسدة الفعل قبل الوقوع، وهذه الوظيفة تنهض بها قاعدة "مراعاة الخلاف" عند المالكية على الخصوص. وقاعدة "عموم البلوى" بمعنى حصول أمر عام يتعذر دفعه، إلا بمشقة بالغة، وحرج شديد، وقد مثلت عليها بتطبيقات من واقع الحياة، يشق الاحتراز عنها، مما ترتب عليها التيسير والتخفيف في الحكم الشرعي، دفعاً للحرج والمشقة عن الناس. 
653 |a نفي الحرج  |a الشريعة الإسلامية   |a الأحكام الشرعية   |a القواعد الفقهية   |a درء المفاسد  |a الرخص الشرعية  
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 005  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Auṣūl Al-Dīn wa Al-Daʿwaẗ Bi Asyūṭ  |l 004  |m  ع 26, ج 4  |o 0646  |s مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط  |t Journal of Faculty of Fundamentals of Religion and Da'wah in Assiut (Al - Azhar University)  |v 026  |x 1110-3884 
856 |u 0646-026-004-005.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 176528  |d 176528 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.